التحقيق مع طبيب واثنين آخرين بتهمة إهدار 8 ملايين جنيه ب "أبحاث الإسكندرية"

بدأت النيابة الأموال العامة بالإسكندرية، التحقيقات مع طبيب واثنين آخرين، لاتهامهم بإهدار8 ملايين جنيه بمركز أبحاث الأسنان بالإسكندرية التابع لوزارة الصحة.
أكدت تحريات أمن الإسكندرية استيلاء مدير المركز بالتعاون مع المدير الإداري، ومدير الحسابات، على المال العام الخاص بالمركز بقيمة 8 ملايين جنيه، بدون وجه حق عن طريق إسناد مناقصات لشراء مستلزمات طبية بالأمر المباشر، فضلا عن صرف بدلات عدوى لعدد من العاملين بالمركز، من غير المستحقين.
تعود الواقعة، عندما وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدتها التحريات، مفادها قيام كل "خالد، م" 56 سنة، طبيب ومدير مركز أبحاث الأسنان في الإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، و"أميمه، ج" 45 سنة، المدير المالي والإداري، و"حنا، ح" 51 سنة، مدير عام حسابات بالإسكندرية، بالإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، والتربح من أعمال الوظيفة، وذلك بقيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقه للمواصفات، دون حاجة المركز إليها، بالأمر المباشر من شركات محددة على سبيل الحصر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، والتعاقد مع معامل تركيب خارجية، بالرغم من توافر الأجهزة اللازمة لها داخل معامل المركز، واستخدام كل إمكانيات المركز البشرية والمادية لخدمة شركات وجمعيات خاصة لإجراء عمليات وفحوصات وعقد مؤتمرات، بدون مقابل وبدون وجه حق.
وتبين من التحريات أن المتهمين تسببوا في إهدار المال العام بما قيمته 8 ملايين جنيه، وقاموا بتحصيل مبالغ مالية من المرضى والشركات المتعاقدة مع المركز بأزيد من القيمة المحددة بمعرفة وزارة الصحة، لزيادة إيرادات المركز، والحصول على مكافآت وحوافز بدون وجه حق، والتربح من أعمال الوظيفة.
وقام المتهمون بالاشتراك فيما بينهم، بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدد من العاملين بمركز أبحاث الأسنان " أطباء، هيئة تمريض، موظفين "، باستخدام مستندات تفيد على خلاف الحقيقة، أحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى وحافز التميز، وفقا قرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 187/2004، المتضمن صرف حافز شهرى قدره " 200% "، من الراتب الأساسى للأطباء، و" 100 % " لأعضاء هيئة التمريض والعاملين بفرق مكافحة العدوى، والتي يتم تشكيلها وفقا للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية، ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل.
وتمكنوا بموجب هذا القرار من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 200 ألف جنيه، من صندوق تحسين الخدمة وصندوق التميز.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وكافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتشكيل لجنة من المديرية المالية والتفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية والشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، لفحص المخالفات والتي أكدت صحة ما جاء بالتحريات.