ضبط قضية فساد بأحد المراكز الطبية التابعة بالإسكندرية

تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط طبيب بوزارة الصحة ومدير مالي ومسؤول حسابات قاموا بالاستيلاء على المال العام والتربح من عملهم.
كانت قد وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدتها التحريات، تفيد قيام كل من "خالد م م " سن 56 طبيب ومدير مركز أبحاث الأسنان بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، و"أميمة ج ع" سن 45 المدير المالي والإداري، و"حنا ر ح" سن 51 مدير عام حسابات بالإسكندرية، بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتربح من أعمال الوظيفة وذلك بقيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقه للمواصفات دون حاجة المركز إليها بالأمر المباشر من شركات محددة على سبيل الحصر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات والتعاقد مع معامل تركيب خارجية بالرغم من توافر الأجهزة اللازمة لها داخل معامل المركز واستخدام كافة إمكانيات المركز البشرية والمادية لخدمة شركات وجمعيات خاصة لإجراء عمليات وفحوصات وعقد مؤتمرات بدون مقابل وبدون وجه حق وتسببوا في إهدار المال العام بما قيمته "8 مليون جنيه" وقاموا بتحصيل مبالغ مالية من المرضى والشركات المتعاقدة مع المركز بأزيد من القيمة المحددة بمعرفة وزارة الصحة لزيادة إيرادات المركز والحصول على مكافآت وحوافز بدون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة.
كما قاموا بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدد من العاملين بمركز أبحاث الأسنان "أطباء – هيئة تمريض – موظفين" باستخدام مستندات تفيد على خلاف الحقيقة أحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى وحافز التميز وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 187/2004 المتضمن صرف حافز شهري قدره "200%" من الراتب الأساسي للأطباء – و"100%" لأعضاء هيئة التمريض والعاملين بفرق مكافحة العدوى والتي يتم تشكيلها وفقا للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل وتمكنوا بموجبها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها "200 ألف جنيه" من صندوق تحسين الخدمة وصندوق التميز.
تم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على النيابة قررت تشكيل لجنة من المديرية المالية والتفتيش المالي والاداري بمديرية الشئون الصحية والشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية لفحص المخالفات والتي أكدت صحة ما جاء بالتحريات.
تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط طبيب بوزارة الصحة ومدير مالي ومسؤول حسابات قاموا بالاستيلاء على المال العام والتربح من عملهم.
كانت قد وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدتها التحريات، تفيد قيام كل من "خالد م م " سن 56 طبيب ومدير مركز أبحاث الأسنان بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، و"أميمة ج ع" سن 45 المدير المالي والإداري، و"حنا ر ح" سن 51 مدير عام حسابات بالإسكندرية، بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه والتربح من أعمال الوظيفة وذلك بقيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقه للمواصفات دون حاجة المركز إليها بالأمر المباشر من شركات محددة على سبيل الحصر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات والتعاقد مع معامل تركيب خارجية بالرغم من توافر الأجهزة اللازمة لها داخل معامل المركز واستخدام كافة إمكانيات المركز البشرية والمادية لخدمة شركات وجمعيات خاصة لإجراء عمليات وفحوصات وعقد مؤتمرات بدون مقابل وبدون وجه حق وتسببوا في إهدار المال العام بما قيمته "8 مليون جنيه" وقاموا بتحصيل مبالغ مالية من المرضى والشركات المتعاقدة مع المركز بأزيد من القيمة المحددة بمعرفة وزارة الصحة لزيادة إيرادات المركز والحصول على مكافآت وحوافز بدون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة.
كما قاموا بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدد من العاملين بمركز أبحاث الأسنان "أطباء – هيئة تمريض – موظفين" باستخدام مستندات تفيد على خلاف الحقيقة أحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى وحافز التميز وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 187/2004 المتضمن صرف حافز شهري قدره "200%" من الراتب الأساسي للأطباء – و"100%" لأعضاء هيئة التمريض والعاملين بفرق مكافحة العدوى والتي يتم تشكيلها وفقا للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل وتمكنوا بموجبها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها "200 ألف جنيه" من صندوق تحسين الخدمة وصندوق التميز.
تم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبالعرض على النيابة قررت تشكيل لجنة من المديرية المالية والتفتيش المالي والاداري بمديرية الشئون الصحية والشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية لفحص المخالفات والتي أكدت صحة ما جاء بالتحريات.