"الأموال العامة" تحقق مع أطباء بالإسكندرية لاستيلائهم على المال العام

بدأت صباح اليوم الخميس، نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة حول استيلاء 35 من الأطباء والصيادلة والعاملين بوزارة الصحة بالمدجينة على المال العام بمشاركة آخرين باستخدام مستندات مزورة تفيد - على خلاف الحقيقة- بأنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى.

وكانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق باستخدام مستندات مزورة تفيد علي خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى.

وأكدت التحريات صدور قرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 187 /2004 بصرف حافز شهري بنسبة 200 % من الراتب الأساسي للأطباء وبنسبة 100 % من الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التي يتم تشكيلها وفقاً للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل.

وأضافت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية- وحدات ومكاتب الصحة-باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها بأنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى، وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين بإصدار تلك البيانات، وقدموها أمام محكمة القضاء الإداري، وتحصلوا بموجبها على أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف الحافز بأثر رجعي دون وجه حق.

كما توصلت التحريات إلى قيام 35 من العاملين بمنطقة شرق إسكندرية الطبية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالحصول على أحكام قضائية بموجب تلك المستندات المصطنعة، وقدموها لجهات عملهم وحصلوا بموجبها على مبالغ مالية تتراوح مابين " 1500 جنيه و98000 جنيه" بإجمالي مبلغ 1205905 جنيهات، وأضروا عمداً بالمال العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من الحصول على كل المستندات المؤيدة للواقعة من مديرية الشئون الصحية ومحكمة القضاء الإداري.