"الأموال العامة" تكشف أكبر قضية استيلاء على المال العام بصحة الإسكندرية

فجرت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية أكبر قضية استيلاء على المال العام بمديرية الصحة بالمحافظة، باستخدام أوراق ومستندات مزورة للحصول على حوافز شهرية.
كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق باستخدام مستندات مزورة تفيد علي خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم و تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى.
وأكدت التحريات صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 /2004 بصرف حافز شهري بنسبة 200% من الراتب الأساسي للأطباء وبنسبة 100% من الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التي يتم تشكيلها وفقاً للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل.
وأوضحت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية خاصة "وحدات ومكاتب الصحة" باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها علي خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين بإصدار تلك البيانات وقاموا بتقديمها أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا بموجبها على أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف الحافز بأثر رجعي دون وجه حق، وحصلوا بموجبها على مبالغ مالية تتراوح مابين " 15 ألف جنيه و98 ألف جنيه " بإجمالي مبلغ مليون و205 ألف جنيه وأضروا عمداً بالمال العام.
فجرت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية أكبر قضية استيلاء على المال العام بمديرية الصحة بالمحافظة، باستخدام أوراق ومستندات مزورة للحصول على حوافز شهرية.
كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق باستخدام مستندات مزورة تفيد علي خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم و تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى.
وأكدت التحريات صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 /2004 بصرف حافز شهري بنسبة 200% من الراتب الأساسي للأطباء وبنسبة 100% من الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التي يتم تشكيلها وفقاً للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل.
وأوضحت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية خاصة "وحدات ومكاتب الصحة" باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها علي خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين بإصدار تلك البيانات وقاموا بتقديمها أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا بموجبها على أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف الحافز بأثر رجعي دون وجه حق، وحصلوا بموجبها على مبالغ مالية تتراوح مابين " 15 ألف جنيه و98 ألف جنيه " بإجمالي مبلغ مليون و205 ألف جنيه وأضروا عمداً بالمال العام.