التحقيق مع 35 طبيباً وموظفاً بتهمة الاستيلاء على 1.2 مليون جنيه

كشفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية عن أكبر واقعة تزوير وإضرار بالمال العام داخل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، المتهم فيها 35 من العاملين بالمديرية بينهم أطباء وصيادلة، والاستيلاء على المال العام بمستندات مزورة تفيد أحقيتهم على خلاف الحقيقة فى صرف حافز مكافحة العدوى والحصول على مبالغ مالية بلغت مليوناً و200 ألف جنيه.
ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية «أطباء – صيادلة» – هيئة تمريض – موظفين بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق باستخدام مستندات مزورة تفيد على خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف حافز مكافحة العدوى.
وأكدت التحريات صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 187/2004 بصرف حافز شهرى بنسبة 200% من الراتب الأساسى للأطباء وبنسبة 100% من الراتب الأساسى لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التى يتم تشكيلها وفقاً للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل.
وأضافت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية وحدات ومكاتب الصحة باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها على خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى، وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين بإصدار تلك البيانات، وقاموا بتقديمها أمام محكمة القضاء الادارى، وتحصلوا بموجبها على أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف الحافز بأثر رجعى دون وجه حق.
كما توصلت التحريات إلى قيام كل من الطبيب ممتاز ع. ذ. مدير مكتب صحة أبو النواتير، والطبيبة ناهد ع. م. طبيبة بمكتب صحة أبوالنواتير، والمدعو ماهر أ. أ. مراقب صحة بمركز سان ستيفانو لصحة الأسرة، وعدد 32 آخرين من العاملين بمنطقة شرق إسكندرية الطبية «أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين» بالحصول على أحكام قضائية بموجب تلك المستندات المصطنعة، وقاموا بتقديمها لجهات عملهم وحصلوا بموجبها على مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 ألف جنيه و و98 ألف جنيه بإجمالى مبلغ مليون ومائتين وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسة جنيهات وأضروا عمداً بالمال العام.
تم الحصول على جميع المستندات المؤيدة للواقعة من مديرية الشئون الصحية ومحكمة القضاء الإدارى، وبالعرض على نيابة استئناف إسكندرية للأموال العامة تم قيد المحضر بعرائض وتولت النيابة التحقيق.