التحقيق فى واقعة إهدار المال العام بصحة الإسكندرية

بدأت نيابة اسئناف الإسكندرية للأموال العامة التحقيق فى واقعة استيلاء 35 عاملاً بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على مبلغ مليون ومائتين وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسة جنيهات عمداً من المال العام، بناء على أوراق مزورة قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى، حصلوا بها على حكم بصرف حافز 100% لهم.
كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق، باستخدام مستندات مزورة تفيد، على خلاف الحقيقة، أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم، تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف حافز مكافحة العدوى.
أكدت التحريات صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 /2004 بصرف حافز شهرى بنسبة 200% من الراتب الأساسى للأطباء، وبنسبة 100% من الراتب الأساسى لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التى يتم تشكيلها وفقاً للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل.
أضافت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية "وحدات ومكاتب الصحة" باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها، على خلاف الحقيقة، أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى، وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين بإصدار تلك البيانات وقاموا بتقديمها أمام محكمة القضاء الإدارى وتحصلوا بموجبها على أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف الحافز بأثر رجعى دون وجه حق، كما توصلت التحريات الى قيام كل من الطبيب ممتاز. ع. ذ - مدير مكتب صحة أبو النواتير، والطبيبة ناهد. ع. م – طبيبة بمكتب صحة أبو النواتير، المدعو ماهر. ا. ا. ا – مراقب صحة بمركز سان ستيفانو لصحة الأسرة، وعدد "32" آخرين من العاملين بمنطقة شرق اسكندرية الطبية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالحصول على أحكام قضائية بموجب تلك المستندات المصطنعة وقاموا بتقديمها لجهات عملهم وحصلوا بموجبها على مبالغ مالية تتراوح ما بين "15000 جنيه و98000 جنيه"، بإجمالى مبلغ 1205905 جنيهات (مليون ومائتين وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسة جنيهات) وأضروا عمداً بالمال العام.
تم الحصول على المستندات كافة المؤيدة للواقعة من مديرية الشئون الصحية ومحكمة القضاء الإدارى، وبالعرض على نيابة استئناف اسكندرية للأموال العامة تم قيد المحضر بعرائض وتولت النيابة التحقيق.