التحقيق في واقعة إهدار المال العام بصحة الإسكندرية

بدأت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة التحقيق في واقعة استيلاء 35عاملا بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على مبلغ مليون ومائتين وخمسة آلاف وتسعمائة وخمس جنيهات عمداً من المال العام، بناء على أوراق مزورة قدمت أمام محكمة القضاء الإداري، حصلوا بها على حكم برصف حافز 100% لهم.
كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالاستيلاء علي المال العام دون وجه حق باستخدام مستندات مزورة تفيد على خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى.
وأكدت التحريات صدور قرار وزير الصحة والسكان رقم 187 /2004 بصرف حافز شهري بنسبة 200 % من الراتب الأساسي للأطباء وبنسبة 100 % من الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التي يتم تشكيلها وفقاً للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل.
وأضافت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية "وحدات ومكاتب الصحة" باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها على خلاف الحقيقة انهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى، وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين بإصدار تلك البيانات وقاموا بتقديمها أمام محكمة القضاء الاداري وتحصلوا بموجبها علي احكام قضائية بأحقيتهم في صرف الحافز بأثر رجعي دون وجه حق كما توصلت التحريات إلي قيام كل من الطبيب ممتاز ع ذ - مدير مكتب صحة أبو النواتير، الطبيبة ناهد ع م – طبيبة بمكتب صحة أبو النواتير، المدعو ماهر ا ا ا – مراقب صحة بمركز سان ستيفانو لصحة الأسرة.
وعدد " 32 " آخرين من العاملين بمنطقة شرق اسكندرية الطبية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالحصول علي أحكام قضائية بموجب تلك المستندات المصطنعة وقاموا بتقديمها لجهات عملهم وحصلوا بموجبها على مبالغ مالية تتراوح مابين "15000 جنيه و 98000 جنيه" بإجمالي مبلغ 1205905 جنيهات وأضروا عمداً بالمال العام.
وتم الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة من مديرية الشئون الصحية ومحكمة القضاء الإداري، وبالعرض على نيابة استئناف اسكندرية للأموال العامة تم قيد المحضر بعرائض وتولت النيابة التحقيق.