بدأ التحقيق مع اطباء تحصلوا على مبلغ مليون و 200 الف مقابل بدل العدوى بالتزوير

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية " أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين " بالاستيلاء علي المال العام دون وجه حق باستخدام مستندات مزورة تفيد علي خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى .
اكدت التحريات صدور قرار السيد وزير الصحة والسكان بصرف حافز شهري بنسبة 200 % من الراتب الأساسي للأطباء وبنسبة 100 % من الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التي يتم تشكيلها وفقاً للشروط المحدده بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل واضافت التحريات قيام العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية" وحدات ومكاتب الصحة " باستصدار بيانات حالة وظيفية ثابت بها علي خلاف الحقيقة انهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى وذلك بالتواطؤ مع المسئولين غير المختصين باصدار تلك البيانات وقاموا بتقديمها أمام محكمة القضاء الاداري وتحصلوا بموجبها علي احكام قضائية بأحقيتهم في صرف الحافز بأثر رجعي دون وجه حق كما توصلت التحريات الي قيامالطبيب / م ع ال ذ - مدير مكتب صحة أبو النواتيروالطبيبه / ن ع م – طبيبه بمكتب صحة أبو النواتير و م أ ال ال – مراقب صحة بمركز سان ستيفانو لصحة الأسرة .
وعدد " 32 " آخرين من العاملين بمنطقة شرق اسكندرية الطبية " أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين " بالحصول علي أحكام قضائية بموجب تلك المستندات المصطنعه وقاموا بتقديمها لجهات عملهم وحصلوا بموجبها علي مبالغ مالية تتراوح مابين " 15000 جنيه و 98000 جنيه " بإجمالي مبلغ 1205905 جنيه " مليون ومائتين وخمسه ألاف وتسعمائه وخمسة جنيهات " واضروا عمداً بالمال العام تم الحصول علي كافة المستندات المؤيده للواقعة من مديرية الشئون الصحية ومحكمة القضاء الإداري .
بالعرض علي نيابة استئناف اسكندرية للأموال العامةتم قيد المحضر عرائض وتولت النيابة التحقيق .