ألقي ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، القبض على عدد من الأطباء والعاملين بمديرية الصحة، بسبب قيامهم بالتلاعب في مستندات حكومية للحصول على أموال عامة من المديرية وصلت إلى مليون و205 آلاف و905 جنيهات وأضروا عمدًا بالمال العام، دون وجه حق. كان اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارًا من ضباط مكافحة الأموال العامة بورود معلومات، تفيد بقيام بعض العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية "أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين" بالاستيلاء على المال العام دون وجه باستخدام مستندات مزورة تفيد على خلاف الحقيقة أنهم من العاملين بفرق مكافحة العدوى بجهات عملهم تمكنوا بموجبها من استصدار أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز مكافحة العدوى. أكدت التحريات صدور قرار السيد وزير الصحة والسكان بصرف حافز شهري بنسبة 200 % من الراتب الأساسي للأطباء وبنسبة 100 % من الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التمريض والمراقبين الصحيين العاملين بفرق مكافحة العدوى التي يتم تشكيلها وفقًا للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل. كما تم القبض على " 32 " آخرين من العاملين بمنطقة شرق إسكندرية الطبية " أطباء – صيادلة – هيئة تمريض – موظفين " بالحصول على أحكام قضائية بموجب تلك المستندات المصطنعة وقاموا بتقديمها لجهات عملهم وحصلوا بموجبها على مبالغ مالية تتراوح بين " 15000 جنيه و98000 جنيه " بإجمالي مليون ومائتين وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسة جنيهات " وأضروا عمدًا بالمال العام. تم الحصول على كل المستندات المؤيدة، للواقعة من مديرية الشئون الصحية ومحكمة القضاء الإدارى، وبالعرض على نيابة استئناف إسكندرية للأموال العامة تم قيد المحضر عرائض وتولت النيابة التحقيق.