نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة استيلاء 3 موظفين بوزارة الصحة على 8 ملايين جنيه

تواصل نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة استيلاء ثلاثة موظفين بوزارة الصحة على المال العام ، وقيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقة للمواصفات، دون حاجة المركز إليها، وتحصيل مبالغ ماليه من المرضى والشركات المتعاقدة مع المركز بأزيد من القيمة المحددة، حيث بلغت المبالغ مالية التي حصلوا عليها ثمانية ملايين جنيه.
وقررت النيابة تشكيل لجنة من المديرية المالية والتفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية والشئون القانونية، بمحافظة الإسكندرية لفحص المخالفات والتي أكدت صحة ما جاء بالتحريات.
كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، أكدتها التحريات تفيد قيام كل من ، (خالد م م-56 عام-طبيب ومدير احد مراكز أبحاث الأسنان بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان)، و( أميمه ج ع-45 عام-المدير المالي والإداري للمركز)، و( حنا ر ح ع-51 عام-مدير عام حسابات)، بالإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، والتربح من أعمال الوظيفة.
وبينت التحريات قيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقة للمواصفات، دون حاجة المركز إليها بالأمر المباشر من شركات محدده بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، والتعاقد مع معامل تركيب خارجية، بالرغم من توافر الأجهزة اللازمة لها داخل معامل المركز، واستخدام كافة إمكانيات المركز البشرية والمادية لخدمة شركات وجمعيات خاصة لإجراء عمليات وفحوصات وعقد مؤتمرات، بدون مقابل وبدون وجه حق، وتسببوا في إهدار المال العام بما قيمته ثمانية ملايين جنيه، وقاموا بتحصيل مبالغ ماليه من المرضى والشركات المتعاقدة مع المركز بأزيد من القيمة المحددة بمعرفة وزارة الصحة لزيادة إيرادات المركز والحصول على مكافآت وحوافز بدون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة.
كما كشفت التحريات قيامهم بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدد من العاملين بمركز أبحاث الأسنان (أطباء – هيئة تمريض – موظفين)، باستخدام مستندات تفيد على خلاف الحقيقة أحقيتهم فى صرف حافز مكافحة العدوى وحافز التميز وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 187/2004 المتضمن صرف حافز شهري 200% من الراتب الأساسي للأطباء، و 100 % لأعضاء هيئة التمريض والعاملين بفرق مكافحة العدوى والتي يتم تشكيلها وفقا للشروط المحددة بالقرارات الوزارية والأوامر الإدارية، ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل، وتمكنوا بموجبها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها " 200000 " جنيه" مائتي ألف جنيه من صندوق تحسين الخدمة وصندوق التميز.