أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة في جلسة مباحثات ثنائية مع نيكولا جاليه سفير فرنسا بالقاهرة، أهمية دعم التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة . وقال الوزير إن اللقاء استهدف بحث الفرص المتاحة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون في شتى المجالات الصناعية والتجارية وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر والاستفادة من التجربة الفرنسية في تطوير وتحديث الصناعة المصرية والتعاون في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتنمية البشرية والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الوزير إن فرنسا شريك تجاري مهم لمصر وأن البلدين يمكنهما القيام بدور مؤثر لتفعيل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط، مشيرًا الى أن مصر تستهدف في المرحلة المقبلة استثمار العلاقات المتميزة بين البلدين لزيادة التعاون الاقتصادي والوصول به الى مستوى العلاقات السياسية، خاصة أن فرنسا تمثل سوقًا كبيرة للصادرات المصرية، كما يمكن جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية للاستثمار في مصر. وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم نهاية شهر أكتوبر المقبل افتتاح أحد مصانع مستحضرات التجميل الفرنسية بمصر، وذلك بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسي. وأشار الوزير إلى أنه استعرض مع السفير الفرنسي بالقاهرة توجهات الحكومة الجديدة نحو دعم وتنشيط منظومة الاقتصاد وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على استعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في السوق المصرية وكذا عودة السوق المصرية إلى مكانتها الطبيعية كأحد أهم الأسواق الواعدة إقليميًا ودوليًا.. كما استعرض اللقاء عددًا من المشكلات التي تواجه الاستثمارات الفرنسية في مصر ومنها عدم توافر الطاقة لتشغيل المصانع، خاصة مصانع الإسمنت ووجود مديونية لإحدى الشركات الفرنسية الموردة لخطوط مترو الأنفاق. وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمشاكل توافر الطاقة لمصانع الإسمنت فإنه يجرى حاليًا وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بحث استيراد الفحم لتشغيل مصانع الإسمنت خاصة وأن أكثر من 90% من مصانع الإسمنت في العالم لا تعمل بالغاز الطبيعي وإنما بالفحم، وحول وجود مديونية للشركة الفرنسية الموردة لخطط مترو الأنفاق فقد تم التنسيق مع السيد وزير النقل على عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة . ومن جانبه، أكد نيكولا جاليه، سفير فرنسا بالقاهرة، عمق العلاقات المصرية الفرنسية، حيث تعتبر مصر شريكًا اقتصاديًا مهمًا وأساسيًا لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتًا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر مستمرة وإنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين إلا أن الاستثمارات الفرنسية مستمرة بل وهناك استثمارات جديدة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة . وأضاف أنه يتوقع مع استقرار الأوضاع في مصر خلال المرحلة المقبلة فإن العلاقات التجارية والاستثمارية ستشهد فتح آفاق جديدة خاصة في ظل توجهات الحكومة الحالية بأهمية تطوير المنظومة الاقتصادية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.