إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد بعد غدٍ تحت شعار "كسر السلسلة".. تقرير دولي: الفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويزكي الاضطرابات

يحيي العالم بعد غد اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2014 تحت شعار" كسر سلسلة الفساد"، حيث إنه ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، وطبقا لتقرير الشفافية الدولية لعام 2014 فقد قفزت مصر إلى المركز 98 بعد أن كانت في المركز ال 111 في العام 2013، ما يعكس تقدما في درجة الشفافية ومكافحة الفساد في مصر.
الفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي، ويضرب أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويهه العمليات الانتخابية؛ ما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشى، كما أن التنمية الاقتصادية تتوقف بسبب الفساد ويصبح من المستحيل للشركات الصغيرة داخل البلد التغلب على "تكاليف بدء العمل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 أكتوبر العام 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطلبت من الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
واختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنويًا كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.
وقد أصدرت منظمة الشفافية الدولية، ومقرها العاصمة الألمانية برلين، تقريرها السنوي عن الفساد في دول العالم 2014، ويضم مؤشرا لقياس درجة ومستوى الفساد في الدول على مقياس يتراوح ما بين صفر لأكثر الدول فسادا و10 درجات لأكثرها شفافية ونقاء من ممارسات وسلوكيات الفساد، يستند هذا المؤشر أيضا لرؤية مستقلة لرجال الأعمال والتحليلات المحايدة، داخل تلك الدول.
وذكر التقرير، أن الفساد ارتفع في العديد من الدول التي تتمتع بأفضل أداء اقتصادي في العالم، حيث إن زيادة النمو شجعت على إساءة استخدام السلطة.
وقال رئيس المنظمة خوزيه أوجاز، "يظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 أن النمو الاقتصادي يقوض وتتلاشى جهود وقف الفساد عندما يسيء القادة وكبار المسئولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية".
ويحلل مؤشر الفساد السنوي للمنظمة إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة في القطاع الحكومي للدول، وكلما ارتفعت مستويات الفساد كلما قلت الدرجة الممنوحة للدولة على المؤشر.
وجاءت الصين وتركيا وأنجولا بين الدول الأكثر فسادا في المؤشر، رغم أنها حققت متوسط نمو اقتصادي أكثر من 4 % خلال الأربعة أعوام الماضية.
وقد طالبت المنظمة المؤسسات المالية الدولية الكبري باعتماد المزيد من الجهود لمكافحة تبييض الأموال، كذلك تتبع تبييض الأموال وإيجاد الأماكن التي تهرب إليها تلك الأموال من الأمور الصعبة جدًا.
وتقرير الشفافية الدولية يصنف نحو 175 دولة على مقياس من صفر إلى مائة من الأكثر فسادًا إلى الأقل فسادا، وتؤكد المنظمة أنه من الصعب قياس مستوى الفساد بدقة لأنه يتعلق بأنشطة غير مشروعة ويتم بطرق سرية.
ولتحديد هذا المؤشر تجمع الشفافية الدولية آراء خبراء في منظمات مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة برتيلسمان الألمانية وغيرها.
وشددت الشفافية الدولية هذه السنة على الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الناشئة في مكافحة الفساد، وقد تصدرت الدنمارك مؤشر المنظمة بحصولها على درجة 92 من 100 درجة محتملة، ما يعني أن قطاعها الحكومي "نظيف للغاية"، وتقاسمت كوريا الشمالية والصومال المرتبة الأخيرة بدرجة 8 من 100 درجة على المؤشر.
وقال أوجاز، "تحتاج الدول التي جاءت في مؤخرة الترتيب أن تتبنى إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد لصالح شعبها، أما الدول التي احتلت المقدمة فينبغي عليها التأكد من أنها لا تصدر ممارسات فاسدة إلى الدول الأقل تقدما".
وذكر التقرير، أن الدنمارك جاءت في المركز الأول (92 /100) ونيوزيلندا ثانيًا (91 / 100)، فنلندا ثالثًا ( 98/100)، السويد رابعًا ( 87/100)، النرويج خامسًا (86/100)، سويسرا(84/100) وسنغافورة (84/100) من أكثر دول العالم شفافية وأقلها فسادا، تليها هولندا (83/100)، لكسمبورج ( 82/100)، استراليا ( 80/100)، واحتفظت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوربا بتصنيفها الذي حصلت عليه في 2013 كرقم 12 بمؤشر الفساد ( 79/100)، كذلك احتلت أيسلندا المركز 12 مكرر.
وجاءت المملكة المتحدة في المركز 14 (78/100)، وبلجيكا واليابان في المركز 15 مكرر(76/100)، كما كانت هناك أنباء طيبة للدول التي في وسط أزمة منطقة اليورو، حيث صعدت البرتغال وإسبانيا وإيطاليا في المؤشر، وحققت اليونان قفزة كبيرة.. حيث صعدت من رقم 89 في 2013 إلى 69 هذا العام، بينما صعدت الولايات المتحدة بمقدار درجتين من المركز 19 لتصل إلى المرتبة ال 17 ( 74/100) مع وبربادوس، وهونغ كونغ وأيرلندا 17 مكرر، وتأتي شيلي في المركز 21 ( 73 /100).
أما فرنسا فقد تراجعت من المرتبة 22 عام 2013 ووصلت حتى المركز 26 مع دولة استونيا (69/100)، تعرضت فرنسا لسيل من الفضائح المتعلقة بالفساد كان يقف وراؤها ساسة ونافذون في جهاز الدولة.
أما تركيا التي احتلت المركز 64 خسرت 5 نقاط عام 2013 ( 50/100 ) لتصل إلى ( 45 / 100 )، وأكد التقرير أن المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير.. لا سيما بسبب سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصا مقربين من الحكومة التركية، مضيفا أن اضطهاد وتوقيف صحافيين ينتقدون النظام ساهما في الإساءة لصورة البلاد.
وسجلت الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 36 درجة من 100على المؤشر، متراجعة 4 درجات عن العام 2013،رغم إطلاق بكين لأكبر حملة ضد الفساد تحتل المركز 100 من أصل 178 متراجعة 20 مرتبة عن عام 2013.
وكانت ساحل العاج ومصر وسانت فنسنت وجزر جرينادين والأردن ومالي وسوازيلاند من بين أكبر الفائزين في مؤشر 2014، حيث قفزت مصر إلى المركز 98 (37/100) بعد أن كانت في المركز ال 111 في العام 2013 ( 32/100)، وحصلت مصر على 3، 1 درجة بعد أن كانت قد سجلت في العام الماضي 2، 9 درجة على مؤشر الشفافية، ما يعكس تقدما في درجة الشفافية ومكافحة الفساد في مصر.
ورصد التقرير تحسنا في أوضاع الشفافية ومكافحة الفساد، في عدد من الدول من بينها قطر والكويت وشيلي والأكوادور ومقدونيا.
وجاءت دولة الإمارات في المركز 25 (70/100) متقدمة 3 درجات حيث جاءت في العام 2013 في المركز 28، وقطر في المركز 26 (69/100)، والبحرين والسعودية في المركز 55 (49/100)، وسلطنة عمان في المركز 64، والكويت 67 وتونس 79، المغرب 80، والجرائر 100(36/100)، جيبوتي 107، إيران ولبنان في المركز 136، سوريا في المركز 159 (20/100) واليمن 168 ( 19/100) وليبيا في المركز 166 ( 18/100)، والعراق في المركز 170 ( 16/100) وجنوب السودان في المركز 172 (12/100).
وفي المركز الأخير جاءت الصومال وكوريا الشمالية (8/100) بين الدول الأكثر فسادا وأقل شفافية في العالم.. وذلك طبقا لتقرير الشفافية الدولية لعام 2014، وهو الأمر الذي لا يشكل مفاجأة بالنسبة لتلك الدول التي تضربها الحروب والصراعات لسنوات.