العالم يحيي غدًا اليوم الدولي لمكافحة الفساد من أجل حياة كريمة للجميع

يحيي العالم غدا الأربعاء (اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2015) تحت شعار"حطموا سلسلة الفساد" لتسلط الضوء على أن الفساد جريمة شاملة، وتؤثر على جميع البلدان، وأن الإجراءات ضده ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى القضاء على الفقر، وحماية الكوكب، وضمان الرخاء للجميع.
وخصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من شهر ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، وضرورة مكافحته.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في رسالته بهذه المناسبة،إلى حدوث تغير في المواقف العالمية تجاه الفساد بشكل كبير، وقد تم اعتماد جدول أعمال جديد للتنمية المستدامة لعام 2030،
ولدينا خطة للقضاء على الفقر وضمان حياة كريمة للجميع مع ضرورة مكافحة الفساد بجميع جوانبه.
وقال مون" إن الفساد له آثار كارثية على التنمية، وبدلا من أن يتم تحويل الأموال التي يجب أن تخصص للمدارس والعيادات الصحية والخدمات العامة الحيوية الأخرى تذهب إلي أيدي المجرمين أو المسئولين غير الشرفاء..إنه يزيد من حدة العنف، وانعدام الأمن".
وأضاف" إن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2003 بالقرار رقم 4 /58 يوفر منصة شاملة للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والأفراد نحو إنهاء الفساد..داعيا إلى توحيد الجهود في هذا الشأن.
ويعتبر الفساد هو العقبة الأكبر الوحيدة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم فهو يخنق النمو الاقتصادي ويقوض سيادة القانون، ويبدد المواهب، والموارد الثمينة.
وحيث يستشري الفساد، تحجم الشركات عن الاستثمار للارتفاع الكبير لتكاليف القيام بالأعمال التجارية، ويقوض الديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان بإضعاف مؤسسات الدولة التي هي حجر الزاوية في المجتمعات العادلة، وتتشوه العملية الديمقراطية بشراء الأصوات في الانتخابات، وتتهدد العدالة حينما يستطيع المجرمون دفع رشوة للإفلات من العقاب.
ومع تدخل الفساد في الحصول على الأموال المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والإسكان يقل توفير تلك الخدمات، وبالتراكم، يمزق كل من الفساد، والجريمة، وضعف سيادة القانون النسيج الاجتماعي، ويقوض شرعية الدولة، ويقلل الأنشطة الاقتصادية، ويعرض الأمن العام للخطر.
وووفقا لمؤشر مدركات الفساد للعام 2014، فقد احتلت دول أوروبية مقدمة الدول الأقل فساداً، وجاءت الدول العربية، والإفريقية في المؤخرة، حيث احتلت الدنمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، تلتها نيوزيلاندا، ودول أوروبية أخرى، بينما جاءت الدول العربية ودول لاتينية في مراكز متوسطة، فيما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية كأكثر دول العالم فسادًا وانعداما للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما.
وقال خوزيه أوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية" إن مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 أظهر أن النمو الاقتصادي يتقوض، وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسئولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية، ويجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها".
وأشارت المنظمة إلى تدهور عدة دول بواقع أربع درجات، وكانت أكبر التراجعات في تركيا خمس درجات، وفي أنجولا، والصين، ومالاوي ورواندا أربع درجات، وتراجعت درجة الصين على المؤشر من 40 إلى 36 رغم إطلاق الحكومة الصينية خطة لمكافحة الفساد استهدفت مسئولي القطاع العام الفاسدين، أما بالنسبة لتركيا فإن المنظمة أكدت أن المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير، لاسيما بسبب سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصا مقربين من الحكومة، وإن اضطهاد وتوقيف صحفيين ينتقدون النظام أسهما في الإساءة لصورة البلاد.
وحدث أكبر تحسن في الدرجات في مصر، وساحل العاج، وسان فنسنت والجرينادين بواقع خمس درجات، وأفغانستان، والأردن، ومالي، وسوازيلاند بمعدل أربع درجات.