أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وعضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة، أن القانون يجب أن يكون سيد الموقف في فض اعتصام رابعة العدوية، لافتًا إلى أن القانون أقوى من القوة، ومن يخالف القانون يتم القبض عليه ويفض اعتصامه بأمر النيابة. وأضاف “,”السلمي“,” في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,” أن القانون يحتاج إلى قوة تنفيذية لإعماله، ولا يوجد تناقض بين القانون واستخدام القوة، مادامت السلطة التنفيذية هي التي ستستخدم القوة، مع أناس خالفوا القانون، وأجرموا في حق الناس، وأخرجوا ميليشيات مسلحة تعطل الطريق وتنتهك حقوق المواطنين.