"حماية" يطالب بسرعة صرف حافز الإثابة لمعلمي قنا

طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، اليوم الجمعة، وزير المالية ومحافظ قنا باتخاذ التدابير اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية بشأن صرف حافز الإثابة للمعلمين الصادر بحقهم أحكام قضائية بذلك.
وأوضح مركز حماية في بيان صحفي، أن الأحكام تشمل منح المعلمين حافز الإثابة 200%، علاوة على مكافأة الامتحانات التي تندرج تحت بند (5) ولا تدخل في حساب النسبة المقررة 200%.
وأشار البيان إلى استياء جميع معلمى إدارات قنا التعليمية من قرار وزير المالية الذي يعد تعسفا وتطاول وتلاعبا بحقوق المعلمين بقنا حيث إن القرار لم يراع أن مكافأة الامتحانات بدل طبيعة عمل، وأن المكافأة تصرف على أنها أجر مقابل عمل منذ عام 92 ولها ضوابط وشروط لصرفها وهي 200 يوم بنسبة 5%، ومنها نسبة حضور 6 أشهر والمشاركة الفعلية في أعمال الامتحانات سواء مراقبة أو كنترول أو تصحيح، ورصد وتحرير شهادات حتى نظافة الفصول، والمادة الحادية عشرة من منشور 51 لسنة 2011 اعتبارًا من 1-7-2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز عن 200 بالمائة، وطبقًا لما جاء بكتاب وزير المالية 2687 فى 21\12\2011 الموجه إلى محافظ قنا فإن مكافأة الامتحانات تعد جزءا من نسبة ال200% الحد الأدنى للأجور.. مما تسسبب في حالة من الغضب والتزمر وعدم الرضا بين أوساط المعلمين، حيث جاء المنشور مخيبا لآمالهم التي كان يعلقونها في انتظار صرف مكافأة الامتحانات، والتي ينتظرونها من العام للعام لقضاء حوائجهم.
من جانبه طالب بركات الضمرانى، مدير مركز حماية بقنا، بضرورة الإسراع في تلبية مطالب المعلمين وإعادة حقوقهم، محذرا من الاستهانة بها في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.. مؤكدا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية على الجميع.