في بيان صادر منه اليوم الجمعة طالب مركزحمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان بقنا السيد وزيرالماليه والسيدمحافظ قنا باتخاذالتدابيراللازمه لسرعه تنفيذالاحكام القضائيه بشان صرف حافزالاثابه للمعلمين والصادربحقهم الأحكام القضائية لأن الأحكام تشمل منح المعلمين حافز الإثابة 200% كما أوضحت الأحكام أن مكافأة الامتحانات التي تندرج تحت بند '5' لا تدخل في حساب النسبة المقررة 200% واشارالبيان الي استياء جميع معلمي إدارات قنا التعليمية من قرار وزير المالية الذي يعد تعسف وتطاول وتلاعب بحقوق المعلمين بقنا حيث ان القرار لم يراعي ان مكافأة الامتحانات بدل طبيعة عمل. وان المكافأة تصرف علي انها اجر مقابل عمل منذ عام 92 ولها ضوابط وشروط لصرفها وهي 200 يوم بنسبه 5%و منها نسبه حضور 6 اشهر والمشاركه الفعليه في اعمال الامتحانات سواء مراقبه او كنترول او تصحيح ورصد وتحرير شهادات حتي نظافة الفصول، و المادة الحادية عشر من منشور 51 لسنة 2011 اعتبارا من 1-7-2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية او ما يتقرر من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية او سنوية او حوافز عن200بالمائه /وطبقاً لما جاء بكتاب وزير المالية 2687في 21\12\2011الموجه الي السيد الوزير محافظ قنا فإن مكافأة الأمتحانات تعد جزء من نسبة ال200% الحد الأدني للاجور ' مما تسسبب في حالة من الغضب والتزمر وعدم الرضا بين اوساط المعلمين حيث جاء المنشور مخيب لامالهم التي كان يعلقونها في انتظار صرف مكافأة الامتحانات والتي ينتظرونها من العام للعام لقضاء حوائجهم من جانبه طالب بركات الضمراني مديرمركزحمايه بقنابضروره الاسراع في تلبيه مطالب المعلمين واعاده حقوقهم محذرامن الاستهانه بهافي تلك المرحله الحرجه التي تمربهاالبلادمؤكداعلي ضروره تنفيذا للأحكام القضائية علي الجميع.