"حماية" يطالب بمنح الحقوق المالية للمعلمين بقنا

طالب مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، اليوم الجمعة، وزير المالية ومحافظ قنا، باتخاذ التدابير اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية بشأن صرف حافز الإثابة للمعلمين.
قال بركات الضمراني، مسئول المركز بقنا، إن عددًا من المعلمين في قنا حصلوا عليى أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وقاموا بصرفها، فوجئوا بحرمانهم من تقاضي مكافأة الامتحانات، على رغم أن الأحكام القضائية التي حصل عليها المعلمون، أقرت أن مكافأة الامتحانات، تندرج تحت بند (5) وهو منفصل عن حافز الإثابة.
أوضح الضمراني أن عدم صرف مكافأة الامتحانات أثار استياء جموع المعلمين في المحافظة، لافتا إلى أن القرار لم يراع أن مكافأة الامتحانات تعد بدل طبيعة عمل، وأن المكافأة تصرف كأجر مقابل عمل منذ عام 1992؛ وفق ضوابط وشروط وهي 200 يوم بنسبة 50%، والمشاركة بفاعلية في أعمال الامتحانات سواء في المراقبة، والتصحيح، والرصد، والكنترول، وتحرير الشهادات، وحضور 6 شهور.
وبين أن المادة الحادية عشرة من منشور 51 لسنة 2011 والساري العمل به بدءًا من أول يوليو من العام نفسه، أقرت بزيادة الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة، والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، ألا يقل جملة ما يتقاضاه الموظف من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز عن 200%، وأضاف أنه طبقًا لما جاء في كتاب وزير المالية رقم 2687 في 21 ديسمبر 2011، والموجه إلى محافظ قنا، فإن مكافأة الامتحانات تعد جزءاً من نسبة 200% كحد أدنى للأجور.
وطالب مسئول المركز بدرء حالة الغضب والتذمر بين المعلمين، جاء المنشور مخيباً لأمالهم التي كان يعلقونها في انتظار صرف مكافأة الامتحانات التي ينتظرونها من العام للعام لقضاء حوائجهم.