حرمان المعلمين من مكافأة الامتحانات إذا قضت المحكمة بأحقيتهم في حافز ال 200%

حالة من التذمر تسيطر علي المعلمين بإدارة نقادة التعليمية بمحافظة قنا. التي من الله عليها بموظفين داخل قسمي شئون العاملين والمرتبات. يتفنون في اختراع القرارات والقوانين التي تسلب المعلمين حقوقهم التي أقرتها الدولة بقوانين واضحة وصريحة لا تقبل التأويل.
فما يحدث داخل إدارة نقادة التي تحولت الي جمهورية مستقلة داخل الدولة المصرية. يؤكد أن لموظفيها قوانينهم الخاصة التي لن تجدها في أي إدارة مماثلة من الإدارات الثماني الأخري التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا بعد صدور فرمان من قسم شئون العاملين بعدم أحقية المعلمين في صرف مكافأة الامتحانات إذا قضت المحكمة بأحقيتهم في صرف حافز ال 200% بحجة أن المكافأة تدخل في نسبة الحافز. وذلك مخالفة لما نص عليه القانون رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 الخاص بصرف حافز الاثابة الاضافي الشهري.
تتلخص أزمة معلمي إدارة نقادة التعليمية في كونهم عقب صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 فوجئوا بأن الإدارة ترفض صرف الحافز بحجة أن القانون لا يشملهم. إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر كتابه الدوري رقم 5 لسنة 2008. واشتمل علي القرار الذي أصدره وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 بخصوص صرف حافز الاثابة للعاملين بالمحليات الصادر بالمادة الرابعة من القانون 114 لسنة 2008 علي أن يعمم جميع العاملين بالمحافظات المختلفة ومن ضمنهم العاملون بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس.
كشف القرار رقم 5 لسنة 2008 أن وزير التربية والتعليم خاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخطاب رقم 1825 والمؤرخ ب 28/5/2008 يستفسر فيه عن موقف العاملين بوزارة التربية والتعليم من صرف الحافز المذكور. وأكد الجهاز في رده أحقيتهم في الصرف. وتم بناء علي ذلك الصرف لجميع العاملين بالوزارة. وقام المعلمون بمحافظة قنا باقامة دعاوي قضائية للمطالبة بصرف حافز الاثابة وقضت المحكمة بأحقيتهم في الصرف والتزمت جميع الإدارات التعليمية بقنا بتنفيذ الأحكام القضائية فيما عدا إدارة نقادة التعليمية التي لاتزال تصر علي حرمان المعلم من مكافأة الامتحانات إذا قضت المحكمة بأحقيته في صرف حافز الاثابة بدعوي أن المكافأة تدخل في نسبة الحافز رغم أن الحكم الصادر للمعلمين بشأن أحقيتهم في صرف حافز الاثابة نص علي أنه "لا يدخل في حساب النسبة المقررة في البند 2 من المادة الأولي ما يتقاضاه العاملون من مكافآت تحت مسمي الأجور الإضافية عن العمل في غير أوقات العمل الرسمية .