وزير التربية والتعليم‏:‏ نسبة الزيادة في أجور

المعلمين بلغت 235%‏ من الراتب الأساسي

استمرارا لسعي وزارة التربية والتعليم الي رفع وتحسين مستوي المعلمين ماليا وادبيا واجتماعيا وزيادة حوافز الاثابة أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم أن هناك جهودا كبري تبذل حاليا لتحقيق أعلي استقرار للمعلمين والدفع باتجاه تحسين العملية التعليمية علي أسس جديدة حيث بدأنا طيلة الأشهر الأخيرة في اتخاذ مجموعة من الاجراءات العديدة لرفع نسبة مايتقاضاه المدرسون من حوافز ومرتبات ومكافآت مشيرا إلي أنه منذ أن تم تطبيق قانون الكادر وحتي الآن شهدت مرتبات المعلمين زيادة كبيرة مقارنة بجميع العاملين بالدولة وآخرها الزيادة التي قررها مجلس الوزراء بنسبة57% للمعلمين من المرتب بعيدا عن مكافأة الامتحانات وغيرها من الحوافز وذلك لعلاج مانجم من مشكلات بسبب مطالبة المعلمين الاستفادة من حافز ال200% المقرر لجميع العاملين بالدولة رغم عدم أحقيتهم في الحصول علي هذه الميزة المادية مشيرا إلي أن هذه الزيادات كلفت الوزارة 1,7مليار جنيه.
وقال الوزير إن المرسوم بقانون رقم51 لسنة 2011 في مادته نص علي أنه اعتبارا من1 يوليو 2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية أو مايتقرر لهم من حافز بحيث لا تقل جملة مايتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسي ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو مايتقرر من حافز المكافآت الخاصة بجذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الاقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
وأوضح الوزير موسي أنه بتطبيق المرسوم الخاص بقانون رقم51لسنة2011علي أجور المعلمين نجد أن أجور المعلمين تتراوح بين160% للمعلم المساعد و210% للمعلم وتزيد حتي310% لكبير المعلمين وبالتالي لايستفيد من الزيادة المقررة بمرسوم القانون سوي المعلم المساعد بنسبة40% فقط وقد بلغ أجمالي البدلات والحوافز للمعلمين مايقدر بنسبة235% من الراتب الأساسي
وأوضح الوزير أنه قام بمناقشة مستفيضة لاستبعاد مكافأة الامتحانات من هذا الحساب مع رئيس الوزراء ونائبه ووزير المالية حتي يستفيد أكبر عدد من المعلمين.
وقد تبين آستحالة أثر ذلك علي العاملين بالجامعات المصرية جميعها وعلي المعلمين بالأزهر ومخالفة ذلك للمرسوم بقانون51 لسنة.2011لذلك عاودنا الاجتماعات المكثفة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للضغط من أجل زيادة حوافز المعلمين حتي وافق مجلس الوزراء علي صرف حافز أداء للمعلمين يصرف اعتبارا من1 يوليو2011بنسبة75% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد و50% للمعلم و25% للمعلم الأول والمعلم الأول( أ) والمعلم الخبير وكبير المعلمين بتكلفة جاوزت 1,7مليار جنيه وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة.