ثورة للمعلمين علي تدني أوضاعهم والمطالبة

بتحديد حد أدني ألف جنيه للراتب

حالة من الغليان اصابت المعلمين خلال الاسبوعين الماضيين بسبب عدم تطبيق حافز الاثابة بنسبة‏%200‏ وتأخر الدرجات المالية مما جعلهم يعلنون عن الأضرار المادية والمعنوية التي اصابتهم وتؤثر في العملية التعليمية قبل بدء الدراسة‏17‏ سبتمبر‏.‏ وخرج المعلمون في تظاهرة امام مقر مجلس الوزراء وعددهم نحو الف معلم اعتراضا علي ماوصفوه بتدني الاوضاع المادية و الوظيفية والمعيشية للعاملين بالتعليم وتابعوها بمظاهرة امام ديوان عام وزارة التربية والتعليم. رفع المعلمون المتظاهرون لافتات احتجاجية كتب عليها الإضراب الشامل عن العمل مع بدء العام الدراسي الجديد في اطار حملة عام دراسي بلا معلمين التي دعت لها حركات المعلمين المستقلة, وشارك في التظاهرة معلمون من11 محافظة واعضاء بنقابة المعلمين المستقلة وحركة معلمين بلا نقابة. حدد المتظاهرون8 مطالب تشمل إقالة الدكتور احمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم وعودة تكليف خريجي كليات التربية والغاء اختبارات كادر المعلمين نهائيا وإنهاء ازمة الترقيات للمعلمين وصرف حافز الإثابة200% وإعفاء المعلمين من دفع الضرائب وتثبيت المعلمين المتعاقدين وزيادة مكافأة امتحانات النقل ل500 يوم بدلا من200 يوم ووضع حد ادني لرواتب المعلمين بقيمة3 آلاف جنيه.
تكمن اهمية هذه التظاهرة في انها الاكثر عددا منذ شهور طويلة. وفي هذا السياق يؤكد احمد نظمي مدرس ابتدائي ان هذا الارتباك جاء بسبب تصريحات المسئولين غير الواضحة فتارة يقولون ان هناك حدا ادني للاجور700 جنيه واخري يقولون زيادة الحوافز والآن يقولون انه سيتم تجميع المكافأة والكادر واعطاؤهم فرق الحوافز, مشيرا الي ضعف موقف نقابة المعلمين.
وتساءلت سميرة شديد مدرسة اعدادي هل سيتم احتساب سنوات الاقدمية بعد الترقية ومامقدارها فأنا علي سبيل المثال تعيين2001 وهل الترقية للدرجة الاعلي علاوة تضاف علي الاساسي أم سيتم حرماننا منها ويظل الاساسي كما هو. وفجرت قضية مهمة وهي ان المعلم بكادره جاءت زيادته علي الاساسي القديم العام الماضي بينما الاداري200% علي الاساسي الجديد برغم انها تستفيد من جميع مزايا الكادر والحوافز والمكافآت210% علي الاساسي القديم حتي المكافأة السنوية والكادر والحوافز, وهذه ظاهرة تحدث مرة ان يأخذ المعلمون اقل من المهن المعاونة الاداريين.
وطرحنا المطالب امام الدكتور احمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم والذي اكد انه ناقش مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات اوضاع المعلمين المالية والادارية واجور المعلمين بعد المرسوم بقانون رقم51 لسنة2011 حيث نص في مادته11 بأنه اعتبارا من اول يوليو2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والاجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية او ما يتقرر لهم من حافز بحيث لاتقل جملة مايتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية او سنوية او حوافز او مقابل جهود غير عادية او بدلات او غير ذلك عن200% من المرتب الاساسي ولا يدخل في حساب تلك الزيادة ما يتقرر من حافز كل من مكافأة جذب العمالة وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
كما اكد الوزير ان مجلس الوزراء وافق علي صرف حافز اداء للمعلمين اعتبارا من اول يوليو2011 بنسبة75% من الاجر الاساسي للمعلم المساعد و50% للمعلم و25% للمعلم الاول والمعلم الاول( أ) والمعلم الخبير وكبير المعلمين وبتكلفة تجاوزت1700 مليون جنيه, وبعد إقرار الموازنة العامة للدولة وطبقا للمرسوم بقانون51 لسنة2011 باحتساب الزيادة الجديدة فإن النسبة الاجمالية لمايتقاضاه المعلمون من حوافز ومكافآت اصبحت تتراوح بين حد ادني235% للمعلم المساعد و335% لوظيفة كبير معلمين وهو ما يؤكد ارتفاع الدخل الاجمالي للمعلمين مقارنة بباقي موظفي الدولة واصبحت اجور المعلمين تتراوح بين160% للمعلم المساعد و210% للمعلم وتزيد حتي310% لكبير المعلمين وبالتالي لايستفيد من الزيادة المقررة بالمرسوم بقانون سوي المعلم المساعد بنسبة40% فقط.
وقال الوزير انه بعد مناقشة مستفيضة مع رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزير المالية لاستبعاد مكافأة الامتحانات من هذا الحساب حتي يستفيد اكبر عدد من المعلمين تبين استحالة ذلك لاثر ذلك علي العاملين بالجامعات والمعلمين بالازهر ومخالفة ذلك للمرسوم بقانون51 لسة.2011