ألقت وزارة التربية والتعليم الكرة في ملعب المالية واتهمتها بالمسئولية عن عدم صرف حافز الإثابة للعاملين والإداريين بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 تشترط لصرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة 50% من الراتب الشهري بأن يقتصر صرفه للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت أيا كان نوعها حاليا سوي علي نسبة لا تزيد علي 25% من رواتبهم الأساسية. أشار البيان إلي أن وزارة المالية أفادت بأن العاملين بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات لا يستحقون صرف الحافز الإضافي المشار إليه طالما كان ما يحصلون عليه من حوافز ومكافآت يفوق نسبة ال 75% من رواتبهم الأساسية وهو الأمر الذي ينصرف بالضرورة إلي هؤلاء العاملين إزاء ما يصرف لهم من مكافآت امتحانات النقل بواقع 200 يوم ونسبة 5% من الراتب الأساسي الشهري وبحد أدني 9 جنيهات لليوم وهو ما يعني أنهم يحصلون في الحد الأدني علي 85% تقريبا من رواتبهم الأساسية كما أشار بيان وزارة التربية والتعليم إلي قرار وزير التنمية الإدارية رقم 56 لسنة 2008 بالتعليمات المالية المؤكدة علي الالتزام بأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008. ومن ناحية أخري أدي طلبة المرحلة الثانية لشهادة الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية وتابع الوزير الامتحان من خلال غرفة العمليات والمراقبة.. وصرح الدكتور رضا أبوسريع أن الامتحان جاء وفق تقارير الخبراء وأن الورقة الامتحانية شملت جميع أجزاء المنهج وأن التصحيح سيأخذ الوقت الكافي ولن يحدد موعد للانتهاء من رصد الدرجات.