تصاعدت حدة النزاعات بين وزارتي التربية والتعليم والمالية ونقابة العاملين بالتعليم بسبب رفض صرف حافز الإداريين والعاملين بالعملية التعليمية. وأرسلت النقابة مذكرة شديدة اللهجة لوزير التعليم أمس الأول تعلن فيها أن عدد الدعاوي القضائية التي يعتزم الإداريون اقامتها ضد وزيري التعليم والمالية بصفتهما تصل إلي نحو 004 ألف دعوي وأن بعض المحاكم التي رفعت فيها الدعاوي بالفعل أقرت بأحقية العاملين في صرف حافز إثابة إضافي بنسبة 05٪ من الأجر بداية من مايو 8002. وقال سيد أبوالمجد حمزة رئيس النقابة: إن مكافأة امتحانات النقل التي تقدر ب002 يوم من الأجر هي بدلات خاصة تصرف لمستحقيها وجاءت بناء علي طلب من وزارة التعليم وليس اجتهادًا من وزارة المالية، وهي أجر نظير عمل وبالتالي لا توجد علاقة بينها وبين حافز الإثابة. تساءل أبوالمجد في مذكرته لوزارة التعليم أين موقف وزير التعليم في رعاية أبنائه العاملين للارتقاء بمكانتهم المادية والأدبية مشيرًا إلي أن المادة الرابعة بقانون 411 لسنة 8002 نصت علي أن يمنح العاملون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافي شهري بنسبة 05٪ من مرتباتهم الأساسية. أوضح أن د.يسري الجمل وزير التعليم أرسل ردًا للنقابة يزعم فيه أن العاملين بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات لا يستحقون صرف الحافز الإضافي ماداموا أنهم يحصلون علي مكافآت وحوافز خاصة بامتحانات النقل.