حقوقي بقنا يطالب بصرف حافز الإثابة لموظفي "الإدارات التعليمية"

طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، وزير المالية ومحافظ قنا، باتخاذ التدابير اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام الق200%، بشأن صرف حافز الإثابة للمعلمين والصادر بحقهم الأحكام القضائية لأن الأحكام تشمل منح المعلمين حافز الإثابة 200 %.

كما أوضح الضمراني، انه بناءا على ما جاء بالأحكام أن مكافأة الامتحانات التي تندرج تحت بند (5) لا تدخل في حساب النسبة المقررة 200% .

وأشار الضمراني، إلى استياء جميع معلمي إدارات قنا التعليمية من قرار وزير المالية الذي يعد تعسف وتطاول وتلاعب بحقوق المعلمين بقنا حيث إن القرار لم يراعي أن مكافأة الامتحانات بدل طبيعة عمل، وان المكافأة تصرف على أنها اجر مقابل عمل منذ عام 92 ولها ضوابط وشروط لصرفها وهي 200 يوم بنسبه 5%و منها نسبه حضور 6 أشهر والمشاركة ألفعليه في أعمال الامتحانات سواء مراقبه أو كنترول أو تصحيح ورصد وتحرير شهادات حتي نظافة الفصول، و المادة الحادية عشر من منشور 51 لسنة 2011 اعتبارا من 1-7-2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر من حافز.

وأضاف الضمراني، أنه طبقاً لما جاء بكتاب وزير المالية 2687 فى 21\12\ 2011الموجه إلى السيد الوزير محافظ قنا فإن مكافأة الامتحانات تعد جزء من نسبة ال200% الحد الأدنى للأجور " مما تسبب في حالة من الغضب وعدم الرضا بين أوساط المعلمين، حيث جاء المنشور مخيب لأمالهم التي كان يعلقونها في انتظار صرف مكافأة الامتحانات والتي ينتظرونها من العام للعام لقضاء حوائجهم.

من جانبه طالب الضمراني، بضرورة الإسراع في تلبيه مطالب المعلمين وأعاده حقوقهم محذرا من الاستهانة بها في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية على الجميع.