ناقش المحامي فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك، اليوم الخميس، الشاهد العميد طارق مرزوق مدير إدارة وحدة جرائم غسيل الأموال والاختلاس، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة ". وقال الديب: "الشاهد ركز في شهادته عن موكلى جمال مبارك ولم يتذكر اسم ودور المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل.. فما دوره ؟"، فأجاب الشاهد: "أنه باعتباره المدير التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس فكان على علم بهذا الاتفاق ولولا صدور تعليمات وأوامر منه لما تم تنفيذ هذا الاتفاق"، وعلق دفاع هيكل: "موكلي كان موظفا بالشركة". وسأل الديب الشاهد: "ما هو دور علاء مبارك في اتخاذ القرارات في صندوق حورس 2 ؟ الشاهد: أكدت التحريات أن له دورا بارزا في إدارة الصندوق، وكان على علم تام من خلال علاقته الوطيدة بياسر الملوانى. الديب: ما الدليل أن علاء مبارك كان يعلم المعلومة السرية عندما قام بشراء الاسهم باسم زوجته؟ الشاهد: الدليل في علاقة القرابة والشركات التي توجد بينهم والوقت المريب الذي تم فيه شراء الأسهم، إضافة إلى مصادرهم السرية من خلال شركة هيرمس التي لا يمكن أن نفصح عنها. الديب: ما دليلك على أن الارباح التي حصل عليها المتهمون غير مشروعة ؟ الشاهد: بيع أسهم البنك بهذه الطريقة والصورة لمستثمر إستراتيجي كان بناء على اتفاق جنائى بين المتهمين لتحقيق استفادة مادية لهم ولاخرين. وهنا ردد الديب: "ده بيتكلم وكأن القضية مفيهاش الا احنا". ووجه سؤاله للشاهد قائلا: ما الفرق بين المتهمين الذين صدر ضدهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم وأن تحرياته أثبتت حسن نيتهم عن باقى المتهمين الماثلين بقفص الاتهام؟ الشاهد: التحريات أثبتت أن الاتفاق الجنائى منصب على المتهمين التسعة الاساسيين المتفقين على بيع البنك وهى جناية، أما باقى المتهمين فتهمتهم هي أنهم سهلوا استخدام معلومة جوهرية وهى جنحة وليس بالضرورة أن يكونوا على علم بالاتفاق الجنائى لبيع البنك. ويحاكم في القضية كل من المتهمين علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين بتهمة ارتكاب مخالفات في صفقة بيع البنك الوطني المصري.