وجه المحامى فريد الديب دفاع علاء وجمال مبارك اسئلته للشاهد العميد طارق مرزوق مديرادارة وحدة جرائم غسيل الاموال والاختلاس فى شهادته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، فى القضية المعروفة اعلاميا " بالتلاعب بالبورصة " وقال الديب " الشاهد ركز فى شهادته عن موكلى جمال مبارك ولم يتذكر اسم ودور المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل,فما دوره ؟ فاجاب الشاهد : انه باعتباره المدير التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس فكان على علم بهذا الاتفاق ولوا صدور تعليمات واوامر منه لما كانت قد تم تنفيذ هذا الاتفاق . وهنا قال دفاع هيكل : ان موكله كان موظفا بالشركة. الديب للشاهد : ما هو دور علاء مبارك فى اتخاذ القرارات فى صندوق حورس 2 ؟ فاجاب الشاهد ان التحريات اكدت ان له دور بارز فى ادارة الصندوق وكان على علم تام من خلال علاقته الوطيدة بياسر الملوانى. الديب : وما الدليل ان علاء مبارك كان يعلم اللمعلومة السرية عندما قام بشراء الاسهم باسم زوجته ؟ الشاهد : الدليل فى علاقة القرابة والشركات التى توجد بينهم والوقت المريب الذى تم فيه شراء الاسهم بالاضافة الى مصادرهم السرية من خلال شركة هيرمس والذى لا يمكن ان نفصح عنه الديب : ما دليلك على ان الارباح التى حصل عليها المتهمين غير مشروعة ؟ الشاهد : بيع اسهم البنك بهذه الطريقة والصورة لمستثمر استراتيجى كان بناءا على اتفاق جنائى بين المتهمين لتحقيق استفادة مادية لهم ولاخرين. وهنا ردد الديب : ده بيتكلم ولا كان القضية مفيهاش الا احنا ووجه سؤاله للشاهد قائلا : ما الفرق بين المتهمين الذين صدر ضدهم امر بالاوجه لاقامة الدعوى ضدهم وان تحرياته اثبتت حسن نيتهم عن باقى المتهمين الماثلين بقفص الاتهام ؟ الشاهد التحريات اثبتت ان الاتفاق الجنائى منصب على المتهمين التسعة الاساسيين المتفقين على بيع البنك وهى جناية اما باقى المتهمين فتهمتهم هى انهم سهوا استخدام معلومة جوهرية وهى جنحة وليس بالضرورة ان يكونوا على علم بالاتفاق الاجنائى لبيع البنك والجدير بالذكر انه يحاكم بالقضية كلا من المتهمين علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة اعلاميا " بالتلاعب بالبورصة " والمتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري ووجه المتهم جمال مبارك اسئلته للشاهد العميد طارق مرزوق مدير ادارة وحدة جرائم غسيل الاموال والاختلاس فى شهادته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، فى القضية المعروفة اعلاميا " بالتلاعب بالبورصة " واكد الشاهد فى اجابته على اسئلته بان جمال مبارك كان مسيطر ويهيمن على الجهاز المصرف فى الدولة وليس هناك دليل مكتوب على ذلك ولكن وجوده كممثل للبنك المركزى المصرى بالبنك العربى الافريقى في ذلك الوقت كان يستطيع من خلاله الاتصال بكافة الاشخاص والمسيطرين والمهيمنين والقائمين على الجهاز المصرفى بالدولة. وردد قائلا : الكل كان يعلم مدى علاقة جمال مبارك بشركة هيرمس وسيطرتها على سوق الاوراق المالية فى 2010, علاوة على علاقته الوطيدة بياسر الملاوانى . وقال الشاهد " نعلم جميعا ما كان يدور فى مصر قبل الثورة " . والجدير بالذكر انه يحاكم بالقضية كلا من المتهمين علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة اعلاميا " بالتلاعب بالبورصة " والمتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري . وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.
