جمال مبارك يوجه العديد من الأسئلة للشاهد بقضية التلاعب بالبورصة.. والشاهد: "لا أتذكر"

وجه جمال مبارك أسئلته للعميد طارق مرزوق مدير إدارة وحدة جرائم غسيل الأموال والاختلاس فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميًا "بالتلاعب بالبورصة".
حيث قال له جمال: ذكرت فى تقريرك المقدم للنائب العام بتاريخ 29-5-2011 كما أكدت اليوم أن صندوق حورس 2 يديره جمال مبارك وياسر الملاوانى من خلال شركة هيرمس للاستثمار المباشر، فما الصفة المؤسسة لجمال مبارك بشركة هيرمس فى عام 2006؟
فأجاب الشاهد أنه يحيل إجابته لما جاء بتحقيقات النيابة العامة.
جمال: هل من ضمن صلاحيات مجلس الإدارة الموافقة على الصناديق التابعة للشركة وبالتحديد صندوق حورس 2؟
فأجاب الشاهد: ما يقرره تفاصيل دقيقة ولا أستطيع أن أتذكرها و"اللي تذكرته قولته".
وقال العميد طارق مرزوق، مدير إدارة غسيل الأموال بإدارة الأموال العامة، إنه أجرى تحرياته في القضية بناءً على طلب النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وفى البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأفراد أسرته لتضخم ثروتهم نتيجة استغلال نفوذهم، والتربح من الوظيفة العامة، وكان من بينها التحرى عن علاقة مبارك، وأفراد أسرته ببعض الشركات المصرية والأجنبية، وبالمشاركة الجبرية، واقتسام الأرباح، والاستيلاء على أراضى الدولة، مستغلين في ذلك إحدى الشركات في مصر وتحويل الأموال إلى البنوك.
وأضاف مرزوق، أنه تبين من التحريات، أن جمال مبارك صدر له القرار رقم 2665 في ضوء ما عرضه وزير الاقتصاد والتعاون الدولى بتعيين ممثل للبنك المركزى المصرى بالبنك العربى الإفريقى، واعتبارًا من عام 1997 وحتى عام 2011 صدرت قرارات بالتجديد لجمال مبارك بمدد أخرى حتى صدر قرار باستبعاده بقرار من فاروق العقدة محافظ البنك المركزى في 20 مارس عام 2011.
وتابع أن التحريات أشارت إلى أن تعيينه خلال الفترة المشار إليها كان نتيجة استغلال نفوذ والده وذلك رغم تواجده خارج البلاد في الفترة من 1996 وحتى 2002، وهو ما أدى إلى تحمل البنك العربى الإفريقى وتكبيده مصاريف باهظة بلغت 163 ألف جنيه أسترلينى.
وأكد أن تعيين جمال مبارك في ذلك المنصب يتعارض مع المصالح باعتباره ممثلاً لبعض الشركات الأخرى.
كما أكد أن تحرياته توصلت إلى وجود اتفاق بين المتهمين لتحقيق استفادة مالية لهم ولآخرين باتفاق جنائي فيما بينهم لإتمام تلك الصفقة، وأكد أنه هو من قام شخصيًا بإجراء تلك التحريات، علاوة على بعض المصادر.
وأشار الشاهد إلى أن الواقعة مر عليها 3 سنوات ونصف السنة، وأنه لا يتذكر جميع تفاصيلها، ويمكن الرجوع إلى أقواله أمام النيابة العامة.
يذكر أنه يحاكم بالقضية كل من المتهمين علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة"، وهم متهمون فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة.