وجه المحامى فريد الديب، دفاع علاء وجمال مبارك، أسئلته للشاهد العميد طارق مرزوق، مدير إدارة وحدة جرائم غسيل الأموال والاختلاس، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة". وقال الديب: "الشاهد ركز في شهادته على موكلى جمال مبارك ولم يتذكر اسم ودور المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل، فما دوره ؟". فأجاب الشاهد أنه باعتباره المدير التنفيذى للمجموعة المالية هيرمس فكان على علم بهذا الاتفاق ولولا صدور تعليمات وأوامر منه لما كان قد تم تنفيذ هذا الاتفاق.
وهنا قال دفاع هيكل إن موكله كان موظفا بالشركة. فقال الديب للشاهد: "ما هو دور علاء مبارك في اتخاذ القرارات في صندوق حورس 2"، فأجابه: "أكدت التحريات أن له دورًا بارزا في إدارة الصندوق وكان على علم تام من خلال علاقته الوطيدة بالمتهم ياسر الملوانى".
الديب: "وما الدليل أن علاء مبارك كان يعلم المعلومة السرية عندما قام بشراء الأسهم باسم زوجته ؟". الشاهد: الدليل في علاقة القرابة والشركات التي توجد بينهما والوقت المريب الذي تم فيه شراء الأسهم، بالإضافة إلى مصادرهم السرية من خلال شركة هيرمس والتي لا يمكن أن نفصح عنها. الديب: ما دليلك على أن الأرباح التي حصل عليها المتهمون غير مشروعة ؟ الشاهد: بيع أسهم البنك بهذه الطريقة والصورة لمستثمر إستراتيجى كان بناءً على اتفاق جنائى بين المتهمين لتحقيق استفادة مادية لهم ولآخرين. وهنا ردد الديب: "ده بيتكلم ولا كأن القضية مفيهاش إلا إحنا". ووجه سؤاله للشاهد قائلا: "ما الفرق بين المتهمين الذين صد أمر بلا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، وأن التحريات أثبتت حسن نيتهم عن باقى المتهمين الماثلين بقفص الاتهام ؟". فاختتم الشاهد قائلا: التحريات أثبتت أن الاتفاق الجنائى منصب على المتهمين التسعة الأساسيين المتفقين على بيع البنك وهى جناية، أما باقى المتهمين فتهمتهم هي أنهم سهلوا استخدام معلومة جوهرية، وهى جنحة وليس بالضرورة أن يكونوا على علم بالاتفاق الجنائى لبيع البنك. ويحاكم بالقضية كل من المتهمين علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.
