المحكمة تستمع للشهود في محاكمة نجلي مبارك بقضيةالبورصة

ضابط الأموال العامة: جمال مبارك كان يسيطر علي الجهاز المصرفي المتهمون تربحوا مليار دولار بأستغلال النفوذ

استأنفت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة اعلاميا «بالتلاعب بالبورصة « والمتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري حضر علاء وجمال مبارك من محبسهما وتم إيداعهما قفص الاتهام.. قامت المحكمة بسؤال المتهمين ما رأيكم في الاتهامات الموجهة اليكم فأنكروا جميعا قائلين محصلش وباطل وتلفيق جملة وتفصيلة وانكر جمال مبارك قائلا: محصلش يا فندم وانكر علاء مبارك الاتهام قائلا: والله ربنا يشهد ما حصلش كل هذا الكذب والتلفيق بعدها طالبت النيابة العامة ادخال ورثة المتهم الثاني كمتهمين في القضية ثم تبين غياب الشاهدة رضوي سعد الدين بينما حضر الشاهد أشرف محمود ادهم الشرقاوي الاستاذ بكلية التجارة ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق للادلاء بشهادته، وتنازل الديب عن سماع شهادته .. ثم عدل عن طلبه الاستغناء عنه وطلب مناقشته ما دام قد حضر ثم قدم المحامي مدحت عباس دفاع المتهم الاول حافظتي مستندات تتضمن مذكرة موقعة من رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي المصري تتضمن شهادته ومعلوماته عن عملية بيع وشراء اسهم البنك الوطني كما اوضح ان هناك اعتراضات علي التقرير الفني وانه معيب بشكل غير عادي، وردد قائلا بأنه اذا اعتمد عليه « احنا كلنا رايحين في داهية «وصمم الدفاع علي سماع الشاهد ياسر حسن العضو المنتدب بالبنك الوطني واستمعت المحكمة لأقوال العميد طارق مرزوق مدير ادارة غسيل الاموال بادارة الاموال العامة والذي شهد بأنه كان يشغل منصب مدير ادارة وحدة جرائم غسيل الاموال والاختلاس، وانه اجري تحرياته في القضية بناء علي طلب النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة واشارت التحريات الي ان تعيينه خلال الفترة المشار اليها كانت نتيجة استغلال نفوذ والده وذلك رغم تواجده خارج البلاد في الفترة من 1996 وحتي 2002، وهو ما ادي الي تحمل البنك العربي الافريقي وتكبيده مصاريف باهظة بلغت 163 الف جنيه استرليني واكد بأن تعيين جمال مبارك في ذلك المنصب يتعارض مع المصالح باعتباره ممثلا لبعض الشركات الاخري.
كما ان المتهمين اتجهوا لتقويض اسهم البنك الوطني باستخدام عدة عمليات باستخدام حوافز وامكانيات مالية لشركة النعيم القابضة واتجهوا لتوجيه الاستثمارات للسهوم لتهيئته للبيع للمستثمر الاجنبي وذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة و6 اشهر ونجحوا في ذلك بالصورة التي خططوا لها، وحققوا بذلك ارباحا فائقة بتربح صندوق النيل الذي يديره جمال مبارك والملاوني بمبلغ 420 مليون جنيه تقريبا وشركة هرميس القابضة لاحمد نعيم ب 470 مليون جنيه وتربح ايمن فتحي حسين ووالدة المرحوم احمد فتحي حسين بما يقرب من 200 مليون جنيه وتبين ان هذه الارباح حصل عليها المسئولون باستخدام مواقعهم الوظيفية واشارت التحريات الي تربيح علاء مبارك عن طريق زوجته هايدي راسخ بما يقرب من 12 مليون جنيه من خلال تمكينها من شراء 290 الف سهم قبل الاعلان عن هذه الصفقة بشهر تقريبا ب34 جنيها للسهم وبيعه بعدها ب 97 جنيها مما يشير الي استفادتهم. واضافت التحريات الي وجود اشخاص اخرين استفادوا بمبالغ مالية هائلة مما يثير الشكوك حول تلك الارباح وتم استكمال التحريات بشأنهم وهم 38 مستثمرا وكانوا متهمين بالاستفادة بمعلومات جوهرية من خلال المتهمين في تلك القضية وهنا قال الديب « الشاهد ركز في شهادته عن موكلي جمال مبارك ولم يتذكر اسم ودور المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل،فما دوره ؟ فأجاب الشاهد: انه باعتباره المدير التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس فكان علي علم بهذا الاتفاق وهنا قال دفاع هيكل: ان موكله كان موظفا بالشركة الديب للشاهد: ما هو دور علاء مبارك في اتخاذ القرارات في صندوق حورس 2؟ اكدت التحريات ان له دورا بارزا في ادارة الصندوق وكان علي علم تام من خلال علاقته الوطيدة بياسر الملواني واضاف ان علاءكان يعلم بالمعلومات السرية والدليل في علاقة القرابة والشركات التي توجد بينهم والوقت المريب الذي تم فيه شراء الاسهم بالاضافة الي مصادرهم السرية من خلال شركة هيرمس والذي لا يمكن ان نفصح عنها والديب سأل: ما دليلك علي ان الارباح التي حصل عليها المتهمون غير مشروعة ؟ الشاهد: بيع اسهم البنك بهذه الطريقة والصورة لمستثمر استراتيجي كان بناء علي اتفاق جنائي بين المتهمين لتحقيق استفادة مادية لهم ولآخرين وهنا ردد الديب: ده بيتكلم كأن القضية مفيهاش الا احنا ووجه سؤاله للشاهد قائلا: ما الفرق بين المتهمين الذين صدر ضدهم امر بالاوجه لاقامة الدعوي ضدهم وان تحرياته اثبتت حسن نيتهم عن باقي المتهمين الماثلين بقفص الاتهام ؟ الشاهد التحريات اثبتت ان الاتفاق الجنائي منصب علي المتهمين التسعة الاساسيين المتفقين علي بيع البنك وهي جناية، اما باقي المتهمين فتهمتهم هي استخدام معلومة جوهرية وهي جنحة وليس بالضرورة ان يكونوا علي علم بالاتفاق الجنائي لبيع البنك
ثم سمحت المحكمة للمتهم جمال مبارك بالخروج من قفص الاتهام وخرج وبصحبته مجموعة من الاوراق علي المنصة ووجه عدة أسئلة للشاهد س:ذكرت في تقريرك المقدم للنائب العام بتاريخ 29-5-2011، كما اكدت اليوم ان صندوق حورس 2 يديره جمال مبارك وياسر الملواني من خلال شركة هيرمس للاستثمار المباشر فما هي الصفة المؤسسة لجمال مبارك بشركة هيرمس في عام 2006 ؟ واجاب الشاهد: يحيل اجابته لما جاء بتحقيقات النيابة العامة وعن صلاحيات مجلس الادارة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر ؟ اجاب الشاهد: كل ما جاء بالتحريات موجود بتحقيقات النيابة العامة ويمكن الرجوع اليها هل من ضمن صلاحيات مجلس الادارة الموافقة علي الصناديق التابعة للشركة وبالتحديد صندوق حورس 2؟ واكد بأن جمال مبارك كان مسيطرا ويهيمن علي الجهاز المصرفي للدولة وليس هناك دليل مكتوب علي ذلك ولكن وجوده كممثل للبنك المركزي المصري بالبنك العربي الافريقيفي ذلك الوقت كان يستطيع من خلاله الاتصال بكافة الاشخاص والمسيطرين والمهيمنين والقائمين علي الجهاز المصرفي بالدولة .