محفوظ صابر: قضية الإتجار بالبشر أصبحت ظاهرة عالمية

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل إن الشريعة الإسلامية خاتمة لجميع الشرائع السماوية، وقد حرمت جميع الشرائع السماوية استغلال الإنسان والإتجار به ودعت إلى تكريمه.
وأكد خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر المنعقد حاليا في وزارة العدل، أن الإتجار بالبشر من أخطر القضايا التي تواجه الإنسانية وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قضية الإتجار بالبشر أصبحت ضاهرة عالمية وتفاقمت آثارها على المستويين العالمي والمحلي تفاخما خطيرا.
وأوضح أن الدول تسعى سعيا حثيثا لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، حيث اهتمت منظمات الأمم المتحدة بوضع الاتفاقيات والبروتوكولات من أجل مكافحة هذة الجريمة وحماية حقوق الإنسان، مضيفا أن مصر تقوم بدور بارز في هذا المجال متمثلا في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الجرمية المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكلين الملحقين بها، الآول خاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالآشخاص وخاصة النساء والآطفال، والثاني خاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مشيرا إلى أنه توج هذا الدور بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر
قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل أن مجهودات مصر في مجال مكافحة الإتجار بالبشر اكتملت بالنص الدستوري 89 الذي نص على "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القصري للإنسان وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الإتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك " وكان ذلك استجابة لإقتراح مقدم من اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر
وأكد " صابر " خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر أن أي استراتيجية للتعامل مع الإتجار بالبشر لن تنجح ما لم يكن هناك استراتيجية متكاملة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وهذه الاستيراتيجية يجب أن تكون عنصرا من عناصر رؤية تنموية واضحة وسياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع، وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل وإتاحة المزيد من فرص العمل مما يضمن حق الإنسان في حياة آمنة ومعيشة كريمة.
من جانبه قال المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أن ظاهرة الإتجار بالبشر انتشرت انتشارا كبيرا في الفترة الآخيرة، حيث لم يعد هناك بلد في مأمن منه باعتبارها شكلا من أشكال العبودية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمان والكرامة الشخصية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر أن تطور وسائل النقل والاتصالات كنتيجة للعولمة وسع نطاق الجريمة المنظمة عبر الوطنية مما أدى إلى وقوع الآفراد المهمشين وأغلبهم من النساء والأطفال ضحية لشبكات الرق المعاصر، وفي نفس الوقت التي أصبحت فيه قضية الإتجار بالبشر تشكل تهديدا متعدد الأبعاد لجميع دول العالم، موضحا أن تعاظم اهتمام المجتمع الدولي بمحاربة الإتجار بالبشر بوصفه أحد التحديات المهمة التي تواجه الإنسانية،مع التأكيد على أنه لايمكن مواجهته الا على نحو جماعي وعلى صعيدين المحلي والدولي.
وأكد مساعد وزير العدل أن مصر لم تتخلف عن المشاركة في كل الجهود والمحافل الدولية التني تناقش القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل، بداية القرن الماضي كجزء من الالتزام الحضاري، حيث انضمت مصر إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية التي تحافظ على حقوق الإنسان هو محاربة أي ظاهرة اجرمية تمس كرماته وحريته ومنها ظاهرة الإتجار بالبشر
وأشار إلى أنه رغم وجود منظومة تشريعية لمواجهة هذة الظاهرة في نصوص العقوبات رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة غسيل الآموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002، وتعديلاته فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ليضع منهجا شاملا متكاملا لمكافحة هذة الجريمة
وأوضح أن صدور هذا القانون خير دليل على مساهمة مصر بصورة إيجابية في التعامل مع جريمة الإتجار بالبشر بقصد مكافحتها ومنعها، ورغبتها الحقيقية في القضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر، وتاثيراتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
يذكران اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشائها رقم 239 لسنة 2013، ونص في مادته الأولى على تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، ثم اعقبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2013.