وزير العدل: الاتجار بالبشر أخطر القضايا انتهاكًا لحقوق الانسان

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الشريعة الإسلامية خاتمة لجميع الشرائع السماوية، وقد حرمت جميع الشرائع السماوية استغلال الإنسان والإتجار به، ودعت إلى تكريمه.
وأكد خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنعقد حاليا في وزارة العدل، أن الإتجار بالبشر من أخطر القضايا التي تواجه الإنسانية وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان، مشيرًا إلى أن قضية الإتجار بالبشر أصبحت ظاهرة عالمية، وتفاقمت أثارها على المستويين العالمي والمحلي تفخمًا خطيرًا.
وأوضح أن الدول تسعى سعيًا حثيثا لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر ، حيث اهتمت منظمات الأمم المتحدة بوضع الاتفاقيات والبروتوكولات من أجل مكافحة هذه الجريمة وحماية حقوق الانسان ، مضيفًا أن مصر تقوم بدور بارز في هذا المجال متمثلًا في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرمية المنظمة عبر الوطنية ، البروتوكولين الملحقين بها ، الأول خاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، والثاني خاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، مشيرًا إلى أنه توج هذا الدور بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إن مجهودات مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر اكتملت بالنص الدستوري 89 الذي نص على ''تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القصري للإنسان وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ويجرم القانون كل ذلك '' وكان ذلك استجابة لاقتراح مقدم من اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.
وأكد '' صابر '' خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر أن أي استراتيجية للتعامل مع الإتجار بالبشر لن تنجح مالم يكن هناك استراتيجية متكاملة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ، وهذه الاستراتيجية يجب أن تكون عنصرًا من عناصر رؤية تنموية واضحة وسياسات وبرامج تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع ، وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل وإتاحة المزيد من فرص العمل مما يضمن حق الانسان في حياة أمنة ومعيشة كريمة.
من جانبه، قال المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، إن ظاهرة الاتجار بالبشر انتشرت انتشارًا كبيرًا في الفترة الآخيرة، حيث لم يعد هناك بلد في مأمن منه باعتبارها شكلًا من أشكال العبودية، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمان والكرامة الشخصية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن تطور وسائل النقل والاتصالات كنتيجة للعولمة، وسع نطاق الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما أدى إلى وقوع الأفراد المهمشين وأغلبهم من النساء والأطفال ضحية لشبكات الرق المعاصر ، وفي نفس الوقت الذي أصبحت فيه قضية الإتجار بالبشر تشكل تهديدًا متعدد الأبعاد لجميع دول العالم ، موضحا أن تعاظم اهتمام المجتمع الدولي بمحاربة الاتجار بالبشر بوصفه أحد التحديات الهامة التي تواجه الإنسانية، مع التأكيد على أنه لا يمكن مواجهته إلا على نحو جماعي وعلى صعيدين المحلي والدولي.
وأكد مساعد وزير العدل، أن مصر لم تتخلف عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي تناقش القضايا المتعلقة بحقوق الانسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل، بداية القرن الماضي كجزء من الإلتزام الحضاري، حيث انضمت مصر إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية التي تحافظ على حقوق الانسان هو محاربة أي ظاهرة إجراميه تمس كرماته وحريته ومنها ظاهرة الإتجار بالبشر.
وأشار إلى أنه رغم وجود منظومة تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة في نصوص العقوبات رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002، وتعديلاته فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ليضع منهجًا شاملًا متكاملًا لمكافحة هذه الجريمة.
وأوضح أن صدور هذا القانون خير دليل على مساهمة مصر بصورة إيجابية في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر بقصد مكافحتها ومنعها، ورغبتها الحقيقية في القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، وتأثيراتها في تحقيق العدالة الإجتماعية.
يُذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر قد صدر قرارًا من مجلس الوزراء بإنشائها رقم 239 لسنة 2013، ونص في مادته الأولى على تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الانسان، ثم أعقبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2013.