قامت المفوضية الأوربية بمطالبة روما بتقديم معلومات إضافية عن خطة ميزانيتها لعام 2015، حيث انها تشكك في مخالفتها للقواعد المالية للاتحاد الأوربي. وأعلنت إيطاليا الأسبوع الماضي عن توسع ميزانيتها وهو ما لا يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوربي والتي تقضي بعدم تجاوز عجز الميزانية نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. لكن على الرغم من ذلك فقد أجلت الحكومة الإيطالية التزامها بتوازن الميزانية من عام 2015 إلى 2017، مما يدخلها في صراع محتمل مع المفوضية الأوربية. وافادت المفوضية: "أن إيطاليا تعتزم الانحراف عن مسارات الإصلاحات المطلوبة من أجل أهداف ميزانيتها متوسطة الأجل لعام 2015".