إيطاليا تؤجل موعد إنهاء عجز الميزانية إلى 2016

كد وزير الاقتصاد الإيطالى بير كارلو بادوان أمام البرلمان ،أمس الخميس، أن الحكومة أبلغت الاتحاد الأوروبى بتأجيل الموعد المستهدف لخفض عجز الميزانية إلى صفر فى المئة إلى 2016.
وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت هذا القرار لأنه "رغم مؤشرات التحسن خلال العام الحالى " فإن التعافى الاقتصادى مازال هشا ومازال الموقف فى سوق العمل صعبا".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب على خطة الحكومة الجديدة بالموافقة.
كان الاقتصاد الإيطالى قد سجل العام الماضى انكماشا بمعدل 1.9% من إجمالى الناتج المحلى فى حين ارتفع معدل البطالة وفقا لأحدث البيانات إلى 13% وهو أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل بيانات البطالة فى إيطاليا عام 1977، ويزيد معدل البطالة للذين تقل أعمارهم عن 25 عاما على 42%.
وكان رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى قد انتقد قبل توليه السلطة فى فبراير الماضى الإجراءات التقشفية التى يفرضها الاتحاد الأوروبي، ولكن خطط الميزانية التى قدمها للبرلمان يوم 8 أبريل الحالى استبعدت انتهاك قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبى والتى تحظر زيادة عجز ميزانية دول منطقة اليورو على 3% من إجمالى الناتج المحلى.
فى الوقت نفسه فإن الحكومة الإيطالية تطالب الآن بمهلة إضافية من أجل الوصول إلى الهدف الأبعد مدى وهو إنهاء العجز فى الميزانية "من الناحية الهيكلية" بصورة كاملة وهو ما يعنى أن يكون العجز أو الفائض فى ميزانية أى دولة بمنطقة اليورو قليلا جدا.
كانت المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى قد حثت إيطاليا فى يوليو الماضى على ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة لخفض عجز الميزانية ، وفى مسودة الميزانية التى قدمتها الحكومة الإيطالية فى أكتوبر الماضى قالت روما انها ستنهى عجز الميزانية عام 2015 ولكنها الآن أجلت الموعد عاما إضافيا.
ووفقا للتقديرات الحالية فإن عجز الميزانية الإيطالية سينخفض عام 2016 إلى 0.9% مقابل 1.8% العام المقبل و2.6% العام الحالي.
كان مكتب الوزير بادوان قد نشر فى وقت متأخر من الأمس الخطابات المتبادلة مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية حيث قالت الحكومة الإيطالية إنه يجب تطبيق إجراءات التقشف