حينما يصدر عن تقارير حقوقية مصرية أن 38 مليون مصرى يشربون مياها ملوثة، فإن هذا يعنى أن ناقوس الخطر يدق على رؤوسنا ويعلن عن ضرورة أن يتحرك المسئولون ومجلس الوزراء سريعا لحماية المواطن المصري من الموت المحقق بعد إصابته بالأمراض المتوطنة والكبدية والكلوية بسبب تلوث مياه الشرب. الأسباب متعددة لتلوث المياه في مصر بداية من وجود 30 مصنع و310 فندق يضخون مخلفات كيمياوية في النيل كما جاء في تقرير التوصيف البيئي الصادر عن وزارة البيئة المصرية في عام 2009، نهاية بشبكة المياه المتهالكة والتي تسبب الكثير من هذا التلوث. فيما أكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن نسبة تلوث المياه في مصر تزيد على ثلاثة أمثال معدلات التلوث العالمية وتتفاقم نسبة التلوث في محافظاتالقاهرة الكبرى عن سواها من محافظات الجمهورية، وجاء في تقرير مركز السموم الإكلينيكية والبيئية بطب قصر العينى ارتفاع نسب التسمم الناتج عن التلوث في تلك المحافظات، فكان نصيب محافظة القاهرة 35 % من حالات التسمم و12 % بالجيزة و50 % بالقليوبية. وقد رصدت تقارير وزارة البيئه أن الملوثات الصناعيه غير المعالجة أو المعالجة جزئيا ويقذف بها في عرض النهر تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنويا من بينها 50 ألف طن مواد ضاره و35 ألف من قطاع الصناعات الكيماوية. وأوردت التقارير أن نسبة الملوثات العضويه الصناعيه تصل إلى 270 طنا يوميا. بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجه عن المستشفيات سنويا بما يقدر بنحو 120 ألف طن سنويا من بينها 25 ألف طن مواد تدخل في تصنيف المواد شديدة الخطوره، كما أكد تقرير وزارة البيئه أن هناك تحديات تواجه نهر النيل بوجود ما بين 2.4 إلى 3 مليارات متر مكعب من المياه الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي. فيما أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا تحت عنوان "تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين" بين أن 38 مليون شخص يشربون مياها ملوثة في مصر