وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الاستراتيجية القطرية الأولى للأردن، التي تركز على ثلاث أولويات رئيسية، تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة الأردنية، وهي الطاقة، القطاع الخاص والبنية الأساسية. ويطور البنك قطاع الطاقة من خلال تعزيز استدامتها، خاصة عن طريق استغلال إمكانات الأردن لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يعزز أيضًا برامج كفاءة استخدام الطاقة والمساهمة في السياسات الإصلاحية. ويُعد تعزيز دور القطاع الخاص في الأردن، إحدى الطرق الرئيسية التي يهدف بها البنك إلى معالجة النقص الذي تعانيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، وعدم تطابق المهارات في سوق العمل، كما يساعد هذا النهج البنك في تعزيز النمو الشامل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في القوى العاملة. ويدعم البنك، بالاعتماد على خبراته المكتسبة من عمله في بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية العامة لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة كفاءة الخدمات العامة وسهولة الحصول عليها. وقالت الدكتورة هايكه هامغارت، رئيس مكتب البنك في الأردن: "إن هذه الاستراتيجية تُعد معلمًا رئيسيًا في التزامنا نحو دعم تطوير السوق في الأردن، لأنها سوف تركز عملنا لمدة أربع سنوات حول أولويات البلاد، سنتخذ نهجًا شموليًا في تنفيذ استثماراتنا ومواصلة حوارنا حول السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة". وأصبح الأردن عضوًا في البنك في عام 2012، وقدم البنك حتى الآن التزامات بلغت 206 ملايين يورو في 12 مشروعًا في البلاد في مختلف القطاعات. ومن خلال برنامج دعم الأعمال الصغيرة، أطلق البنك أيضًا 65 برنامجًا للدعم الفني وبناء القدرات تستفيد منه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأردنية مباشرة.