اليمن يتجه لإرسال العمالة العائدة من السعودية الى ليبيا

يعاني اليمن من عودة أكثر من 300 ألف عامل يمني من السعودية، بسبب تعديلات على قانون العمل في المملكة، بينما يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور كما يمر بمرحلة انتقالية قد لا تحتمل عودة هذا العدد الكبير الى البلاد .
أعلن وزير المغتربين اليمني، مجاهد القهالي، عن وجود مباحثات تقوم بها الحكومتين اليمنية والليبية، لإبرام اتفاق رسمي ينظم انتقال العمالة اليمنية إلى ليبيا، للمساهمة في إعادة البناء والاعمار في إطار خطة طموحة يستفيد منها عشرات الآلاف من الشباب اليمنيين .
وكشف القهالي أن وفداً من وزارة المغتربين من المقرر أن يغادر صنعاء الى طرابلس الأسبوع القادم، لبحث انتقال العمالة اليمنية الى ليبيا في إطار صيغة نظامية تضمن الحقوق للعمال اليمنيين وتتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا .
وأوضح أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مذكرة تفاهم لتنظيم انتقال العمالة في أقرب وقت، موضحاً أن العديد من الشباب اليمني توجه بالفعل إلى ليبيا للبحث عن فرص العمل بمساعدة مكاتب تشغيل خاصة .
وكان وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي بحث مع السفير الليبي بصنعاء، رمضان بازامه سبل تنظيم تفويج العمالة اليمنية إلى ليبيا على أسس مدروسة تضمن إيفاد عمالة آمنة ومؤهلة وتكفل حقوقهم .
وقالت مصادر، إنه من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء اليمني محد سالم باسندوه، بزيارة رسمية لطرابلس، عقب عيد الفطر .
ويعاني اليمن من عودة أكثر من 300 ألف عامل يمني من السعودية، بسبب تعديلات على قانون العمل في المملكة .
وحذر اقتصاديون من عودة مئات الآلاف من اليمنيين المتضررين من تعديلات قانون العمل السعودي، في ظل تدهور الاقتصاد في البلاد ومروره بمرحلة انتقالية قد لا تحتمل عودة هذا العدد الكبير الى البلاد .
وأعلنت وزارة المغتربين اليمنيين عن موعد المؤتمر الخامس للمغتربين اليمنيين والذي من المقرر أن ينعقد في شهر أكتوبر، وبحسب إحصاءات يمنية فإن إجمالي تحويلات المهاجرين اليمنيين من العملات الاجنبية حول دول العالم، بلغ300مليار دولار .
وأظهرت دراسة حديثة، أن عدد المغتربين اليمنيين في دول العالم وصل إلى 3.4 مليون ، وأن نحو 15 مليونا من أصول يمنية يعيشون في اندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا .
وأكدت أن الأرقام الرسمية التي ظلت متقاربة سنويا لتحويلات المغتربين على مدى 20 سنة ، لا تعكس الواقع الفعلي لها ، نظرا إلى أنها لا تشمل كل قنوات عبور هذه التحويلات ، ولو وجدت إحصاءات دقيقة لها، فإن مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع ، وربما ستتضاعف حتما .
وبينت الدراسة الصادرة عن مؤسسة المهاجر للدراسات اليمنية، والتي تتخذ من صنعاء مقرا لها “,” أن التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين تقدر سنويا بنحو 1.4 مليار دولار، وتشكل 7-11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
وقالت الدراسة, إن المغتربين اليمنيين يتركزون في 76 دولة موزعين على سبع مجموعات ، بينها دول الخليج التي تضم نحو مليون و 12 ألف شخص وجنوب شرق آسيا 1.55 مليون شخص .
وكانت دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، أظهرت اليمن في المركز الثالث من بين الدول العربية في معدل البطالة للعام الماضي 2012، موضحة أن حجم معدل البطالة في اليمن بلغ نحو 17.3 % من إجمالي الأيدي العاملة ، وهي نسبة برأي اقتصاديون تمثل أكبر من نسبة المعدل العام للبطالة في الدول العربية والمقدرة بنحو 11.4 %.
الأناضول