لأول مرة.. مشروع قانون لاسترداد أمول مصر المنهوبة.. إنشاء هيئة مستقلة من 19 عضوًا لجمع المعلومات ورفعها للبرلمان والقضاء.. واقترحات بتشكيل دوائر قضائية مختصة

تظل قضية "استرداد أموال مصر المنهوبة"، الصداع المزمن في رأس الحكومة، فمن فترة لأخرى يحتدم الجدل حول كيفية استرجاع تلك الأموال لكن سرعان ما تعود القضية إلى نقطة الصفر دون جدوى.. فعلى الرغم من ظهور بعض الجهود الفردية المتمثلة في إنشاء مبادرات ولجان شعبية إلا أن جميعها باءت بالفشل.
يحمل البعض فشل استرجاع الأموال على عاتق الحكومة المصرية ويتهمها بعدم وجود ارادة سياسية حقيقية لاسترداد الأموال والتي تقدر بنحو ألف مليار جنيه، خصوصًا أن الحكومة لم تسع إلى مخاطبة الدول بشكل رسمى ومطالبتها بمصادرة وتجميد الأموال، فيما كانت الدولة الوحيدة التي قامت بتجميد ثروة عائلة مبارك هي سويسرا وجاء ذلك بعد نصف ساعة من إعلان تنحى مبارك، فضلا أنها أكدت على استعدادها للتعاون مع مصر في هذا الصدد، في حين أن مصر لم تخط ولو خطوة واحدة جادة تجاه استرجاع الأموال من دول "مدريد وبنما وسويسرا وإسبانيا ودول الخليج "، ولا قامت بمخاطبة بريطانيا، والتي تغض بصرها عن شركات جمال مبارك المسجلة لديها، وتخفى مصير الأموال لأغراض سياسية.
فيما يرجع البعض الآخر سبب الأزمة لعدم وجود تشريع يساعد على استرجاع تلك الأموال، لذا اجهتد عدد من القانويين وخبراء الاقتصاد لوضع قانون يعمل على استرداد أموال مصر المنهوبة، مطالبين بإقراره بالبرلمان الجديد.