استعادة الأموال المنهوبة.. فشل متلاحق وإجراءات معوقة

لجنتان في عهد "العسكري" ومرسي.. ومبادرة شعبية تخاطب دول العالم
علي لطفي: لابد من أحكام نهائية تتضمن تأكيدا على عودة أموال الشعب
صلاح الدين: الإدارة الأمريكية هي الأسوأ في تعاملها مع الملف
تراجع الاهتمام بملف أموال مصر المنهوبة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد ما كان يتصدر المشهد السياسي، خاصة في ظل الحديث عن مبالغ رهيبة وصلت إلي 70 مليار جنيه.
وفي عهد المجلس العسكري السابق برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، تم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، وهي اللجنة التي أقامت دعوي قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية لإلزامها بالتعاون مع القاهرة لاستعادة أموالها، وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بكل المعلومات والمستندات التي حصلت عليها جهات التحقيق الخاصة بمبارك وأفراد أسرته وبعدد من المسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين ولكنها لم تجنِ أي شيء حتى الآن.
كما شكل الرئيس المعزول محمد مرسي لجنة لاسترداد الأموال برئاسة الدكتور محمد أمين المهدي، ولم تحقق تلك اللجنة نتائج ملموسة، وهذا ما أكد عليه الدكتور حسام عيسي نائب رئيس اللجنة، الذي قال إن استرداد الأموال المنهوبة أصبح أمرا مستحيلا.
يذكر أن نفقات لجنة استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه بدلات سفر وفق خبراء اقتصاديين، دون أي نجاح ملموس حتى الآن، وعلى الرغم من هذا الفشل المتلاحق، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
ويأتى هذا القانون فى إطار العمل على استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام الأسبق المتهمين فى قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بالإضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات، التى واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الأموال، تمهيدًا لاستردادها لصالح الدولة المصرية.
كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول فى حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من القوانين العقابية الأخرى، والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة، وهدفها.
من جانبه، قال الدكتور على لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، إن أخطاء وقعت تسببت فى عرقلة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، ومنها طول فترة إجراءات التقاضي، فالأموال المنهوبة لا يتم استعداها إلا بعد الانتهاء من كل الإجراءات من أحكام قضائية نهائية بعد الاستئناف والنقض، بالإضافة لضرورة وجود جملة ضمن حيثيات الحكم، تؤكد أن أموال هؤلاء مستحقة للشعب المصري ولا بد من عودتها، وهذا لم يحدث.
ويضيف لطفي: وفى اعتقادي أننا كنا فى احتياج إلى محام دولي، توكل إليه هذه القضية بدلا من اللجان التى صرف عليها الملايين، وكان من الممكن أن تخصم أتعابه المادية من المبالغ التى سترد، ومن هنا كان سيعمل جاهدا لعودة أكبر قدر من الأموال وهذا أيضا لم يحدث.
وتضيف الدكتورة سوسن فايق، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هناك عددا من العوامل التي ساهمت فى انتشار الفساد فى المجتمع ككل وبالأخص فى شريحة رجال الدولة، وأول تلك العوامل هي تراجع منظومة القيم داخل المجتمع، وبالتالي عدم وجود أخلاقيات تمنع من الفساد.
وتواصل: ثانى عوامل انتشار الفساد بهذا الشكل هو غياب الدور المؤسسي فى المراقبة والمحاسبة، وغض البصر عن الفساد الذى يرتكبه رجال الأعمال فى الدولة بدعوى تنمية الاقتصاد والنهوض به.
ومع الفشل المتكرر للجان التى شكلتها الحكومات المتلاحقة لاسترداد الأموال المنهوبة، تم تشكيل مبادرة شعبية لاسترداد أموال مصر، ترأسها معتز صلاح الدين، الذى أكد أن القانون الذى أصدره مجلس الوزراء خطوة على أول الطريق، مؤكدا أن طوال الأربعة أعوام كانت هناك خطوات حكومية دون إرادة سياسية حقيقة لاستعادة تلك الأموال والتى تقدر بنحو مليار و300 مليون دولار.
ويضيف صلاح الدين، الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا هى الأقرب للاسترداد لأسباب عديدة، منها مساندة الرأى العام السويسرى لعودة الأموال المصرية، فضلا عن مساندة منظمات المجتمع المدنى الداعمة لموقف مصر.
وأضاف صلاح أن المبادرة حققت إنجازات عديدة فى هذا الشأن، بعضها تمثل فى إمداد الجهات القضائية فى مصر بمستندات تخص فساد بعض رموز النظام الأسبق، ولم يتم الإعلان عنها بناء على طلب هذه الجهات، كما تمثلت الإنجازات فى مساندة عدد من نواب الكونجرس لجهود المبادرة وعلى رأسهم ديفيد برايس.
وأكد صلاح أن هناك ثلاث خطوات عملية لعودة الأموال المنهوبة، أولها صدور أحكام قضائية نهائية فى مصر، ثانيا، تداخل الحكومة أو إقامة دعوات فى الخارج ، وأخيرا، التعاون القضائي بين مصر ودور العالم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن للأسف تغافلت الحكومات عن ذلك، وسارت فى مسار واحد وهو الأحكام القضائية.
وشدد صلاح الدين على أن المبادرة تعمل من خلال 6 منسقين فى أسبانيا، وبريطانيا، وسويسرا، وأمريكا، وكندا، والخليج العربى، والنمسا، وشرق أوروبا، إلا أنه من خلال العمل المكثف وبكافة الوسائل القانونية والإعلامية والسياسية من خلال المبادرة فإن نتائج عمل المبادرة على الأرض فى كل هذه الدول تؤكد أن الإدارة الأمريكية هى الأسوأ فى التعامل مع ملف أموال مصر المنهوبة، فقد قدمت مصر طلبا للولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 7 أشهر، لتجميد أموال 103 مسؤولين سابقين فى عهد الرئيس المخلوع، إلا أن الولايات المتحدة ترفض تماما تجميد هذه الأموال، وتراوغ بشكل كبير بادعاءات غير صحيحة.