قامت إدارة البحوث القانونية بوزارة العدل بإرسال خطاب لجميع مكاتب التوثيق والشهر العقاري، وذلك بإلغاء المساعد القضائي الذي كان يتم تعيينه لذوي الإعاقة السمعية عند قيامهم بأي إجراء لعمل توكيلات قانونية أو تسجيل عقود الشراء والبيع. وألزمت وزارة العدل موظفي الشهر العقاري بتمكين ذوي الإعاقة السمعية من التعبير عن أنفسهم بأنفسهم، وكذلك الأمر بالنسبة للصم المكفوفين. مشيراً إلى ضرورة الاعتماد على وسائل التعبير المتاحة كالكتابة بالنسبة للصم والبكم، أو التعبير اللفظي الواضح بالنسبة للصم فقط، أو الصم المكفوفين، أو الإشارات المتعارف عليها واضحة الدلالة. وأكد خطاب وزارة العدل على الاستعانة بمترجم لغة إشارة تقوم المؤسسات والجمعيات باعتماده لدى مكاتب الشهر العقاري في جميع المحافظات، وذلك في حالة عدم استطاعة المعاق بالتعبير عن نفسه، إما بالكتابة أو باللفظ الواضح أو بالإشارة مؤكده الدلالة. جاءت خطوة وزارة العدل بعد صدور حكم قضائي منذ أكثر من عام بإلغاء المساعد القضائي لذوي الإعاقة السمعية لصالح المحامية ومترجمة لغة الإشارة نادية عبد الله، رئيسة المؤسسة المصرية للصم، التي تقول: إن تعين مساعد قضائي كان يمثل انتقاصاً لأهلية المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية وانتهاكاً لحقهم في التعبير عن ذواتهم. وأوضحت أن خطاب وزارة العدل جاء ليلزم مكاتب التوثيق والشهر العقاري، التي كان بعضها يرفض الامتثال للحكم القضائي.
