"الإدارى": لغة الإشارة وطريقة برايل تغنى عن المساعد القضائى

فى واحدة من النجاحات للجمعيات التى تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة حكم القضاء الإدارى مؤخرا بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن السماح لذوى الإعاقة وذوى الإعاقتين (الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم) من الاستعانة بمترجمى إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة بتوصيل ما يعبر به المعاق عن إرادته، وإما بالكتابة لمن يجيدها بدلا من المساعد القضائى، ومن ثم يمكن استخدام لغة الإشارة أو طريقة برايل أو الكتابة كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن إرادة المعاقين.
تقول نادية عبد الله رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم أن الشخص الأصم يعد من ذوى الإعاقات، والتى بسببها يتعين عليه أن يكون برفقة مساعد قضائى تعينه المحكمة لإنجاز تعاملاته فى البنوك والشهر العقارى مما كان يدخله فى إطار العاجز عن التعبير عن إرادته، بما يعنى أن يكون هناك "وصى" على تصرفاته، وإن كان القانون عبر عن الإرادة بأن تكون إما لفظا أو كتابة أو من خلال الإشارة المتداولة عرفا، وذلك ما أقرته الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقد قامت المؤسسة المصرية لحقوق الصمّ برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد تعسف مصالح الشهر العقارى بإلزام الشخص ذى الإعاقتين بتعيين مساعد قضائى، وتم طلب الاستعانة بمترجمين إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة السمعية والتابعة لوزارة الشئون الاجتماعية لتوصيل ما يعبر به هذا الشخص عن إرادته فى المشاركة بتأييد مرشحى الرئاسة والتوكيلات القضائية.
وتؤكد نادية عبد الله على أن هذا الحكم يعد نصرا لذوى الإعاقة السمعية، والذى تم المطالبة به من خلال حملة الحق فى التعبير عن الإرادة بالإشارة، والتى استمرت على مدار 9 أشهر، وقد جاء حكم القضاء الإدارى تتويجا لهذا المطلب.