أبو الفتوح: نرفض تهميش ذوى الإعاقة

أعرب المرشح الرئاسى المحتمل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، عن دعمه ومساندته للدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من جانب المؤسسة المصرية لحقوق الصم ضد تعسف مصالح الشهر العقاري إزاء ذوي الإعاقة لدى قيامهم بعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة .
وذكر بيان صدر مساء اليوم عن الحملة الانتخابية للدكتور أبو الفتوح، أن مصالح الشهر العقارى تلزم الأشخاص ذوي الإعاقتين (الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي والإستعانة بمترجمين إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعين لوزارة العدل لتوصيل ما يعبر به هذا الشخص عن إرادته في المشاركة بتأييد مرشحي الرئاسة والتوكيلات القضائية.
ونقل البيان عن أبوالفتوح رفضه لما وصفه بتهميش ذوي الإعاقات والتمييز ضدهم، وإقصائهم عن المشاركة في العمل السياسي أو العام، لأن ذلك أحد حقوقهم الدستورية التي يجب على الدولة أن تكفلها لهم، متسائلا: "كيف يتم تحديد موعد لأولى جلسات القضية في 8 يونيو القادم، أي بعد غلق باب جمع التوكيلات؟!"
وجاء في الدعوى القضائية التي تختصم كلا من وزير العدل، وأمين عام مصلحة الشهر العقاري، ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، أن عددا لا حصر له من المواطنين ذوي الإعاقة السمعية (الصم) تقدموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري في مختلف المحافظات وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة، طبقا لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلت لهم الحق في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم في البرلمان واختيار رئيس الدولة، إلا أنهم فوجئوا برفض من كافة موظفي الشهر العقاري لتحرير أي نوع من أنواع التوكيلات سواء لمحامين أو في مسألة البيع والشراء أو خلاف ذلك، لا لشيئ سوى أنهم أصحاب إعاقتين.