أبو الفتوح يدعم لجوء ذوى الإعاقة إلى القضاء لمنعهم من إصدار توكيلات الرئاسة

أعرب المرشح الرئاسى المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, عن دعمه ومساندته للدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من جانب المؤسسة المصرية لحقوق الصم ضد تعسف مصلحة الشهر العقاري إزاء ذوي الإعاقة لدى قيامهم بعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة. ونقل البيان عن أبوالفتوح رفضه لما وصفه بتهميش ذوي الإعاقات والتمييز ضدهم وإقصائهم عن المشاركة في العمل السياسي أو العام, لأن ذلك أحد حقوقهم الدستورية التي يجب على الدولة أن تكفلها لهم, متسائلا: "كيف يتم تحديد موعد لأولى جلسات القضية في 8 يونيو القادم, أي بعد غلق باب جمع التوكيلات؟!".
وذكرت الحملة الانتخابية للدكتور أبو الفتوح - في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - عن أن مصلحة الشهر العقارى تلزم الأشخاص ذوي الإعاقتين (الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أوالأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي والإستعانة بمترجمين إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعين لوزارة العدل لتوصيل ما يعبر به هذا الشخصعن إرادته في المشاركة بتأييد مرشحي الرئاسة والتوكيلات القضائية.
وكانت الدعوى القضائية التي تختصم كلا من وزير العدل, وأمين عام مصلحة الشهرالعقاري, ومحافظ البنك المركزي بصفتهم, أن عددا لا حصر له من المواطنين ذوي الإعاقة السمعية (الصم) تقدموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري في مختلف المحافظات وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة, طبقا لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلت لهم الحق في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم في البرلمان واختيار رئيس الدولة, إلا أنهم فوجئوا برفض من كافة موظفي الشهر العقاري لتحرير أي نوع من أنواع التوكيلات سواء لمحامين أو في مسألة البيع والشراء أو خلاف ذلك, لا لشيئ سوى أنهم أصحاب إعاقتين.
المصدر : أصوات مصرية