القضاء الاداري يلزم الحكومة بتعيين مترجمي اشارة لأصحاب الإحتياجات الخاصة داخل المؤسسات الحكومية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم ، برئاسة المستشار "حسونة توفيق" نائب رئيس مجلس الدولة ، بأحقية أصحاب الإجتياجات الخاصة "الأصم، الأبكم ، الأعمى " فى الاستعانة بمترجمى إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لتوصيل ما يعبر عن إرادتهم، أو التعبير عنها بالكتابة لمن يجيدها بدلا من المساعد القضائى داخل المؤسسات الحكومية .


أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحكومة لم تعط تفسيرا قانونيا لامتناعها عن عمل توكيلات لذوى الإعاقة والاستعانة بمترجمين فى لغة الإشارة المعترف بها دوليا أو اللجوء للكتابة فى حالة إجادتها لهم، وإن امتناعها عن السماح لهم بالاستعانة بمترجمى إشارة بدلا من فرض المساعد القضائى عليهم رغما عنهم هو قرار غير صحيح، ومخالف لأحكام القانون وأحكام الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر ، كما أنه افتئات على سلطة القضاء الذى يجوز له وحده تعيين مساعد قضائى لذوى الإعاقات إذا قدرت المحكمة ذلك وفقا لظروف كل حالة، وبشأن نزاع معروض عليها

يذكر أن " نادية عبد الله" رئيسة المؤسسة المصرية لحقوق الصم قد أقامت دعوى قضائية ضد وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقارى ورئيس البنك المركزى أمام القضاء الإداري تطالب بوقف تعسف مصالح الشهر العقارى ضد ذوى الإعاقة بإلزامهم بتعيين مساعد قضائى لهم ليتمكنوا من تحرير التوكيلات القضائية لتأييد مرشحى الرئاسة، وبإلزام وزير العدل بالاعتراف بلغة الإشارة وتعيين مترجمى لغة إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة العدل للاستعانة بهم فى كافة الجهات الرسمية والبنوك، موضحة أنه تقدم عدد لا حصر له من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية لعمل توكيلات بالشهر العقارى للمشاركة فى تأييد مرشحى الرئاسة طبقا للحق فى المشاركة السياسية، وفوجئوا برفض كافة موظفى الشهر العقارى لتحرير أى نوع من أنواع التوكيلات لهم بادعاء أن بهم إعاقتين ويجب تعيين مساعد قضائى لهم مما يخالف الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة.