أعرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة ، في بيان صادر عن الحملة الانتخابية له ،عن دعمه للدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من جانب المؤسسة المصرية لحقوق الصم ضد تعسف مصالح الشهر العقاري إزاء ذوي الإعاقة لدى قيامهم بعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة . حيث أضاف أن مصالح الشهر العقارى تلزم الأشخاص ذوي الإعاقتين (الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي والإستعانة بمترجمين إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعين لوزارة العدل لتوصيل ما يعبر به هذا الشخص عن إرادته في المشاركة بتأييد مرشحي الرئاسة والتوكيلات القضائية،واصفا تلك التصرفات بتهميش ذوي الإعاقات والتمييز ضدهم، وإقصائهم عن المشاركة في العمل السياسي أو العام. وجاء في الدعوى القضائية التي تختصم كلا من وزير العدل، وأمين عام مصلحة الشهر العقاري، ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، أن عددا لا حصر له من المواطنين ذوي الإعاقة السمعية (الصم) تقدموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري في مختلف المحافظات وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة، طبقا لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلت لهم الحق في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم في البرلمان واختيار رئيس الدولة، إلا أنهم فوجئوا برفض من كافة موظفي الشهر العقاري لتحرير أي نوع من أنواع التوكيلات سواء لمحامين أو في مسألة البيع والشراء أو خلاف ذلك، لا لشيئ سوى أنهم أصحاب إعاقتين.