"العربي للمشروبات" يطالب بتوحيد المواصفات القياسية للسلع الغذائية

أكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر العربي للمشروبات والعصائر، والذي استضافته القاهرة على مدى يومين ضرورة العمل على توحيد المواصفات القياسية الخاصة بالسلع الغذائية والمشروبات والعصائر بين كافة الدول العربية، لتيسير دخول تلك المنتجات إلى أسواق هذه الدول.
ونظم المؤتمر الجمعية العربية للمشروبات والعصائر برئاسة الشريف منذر الحارثي، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، برئاسة هيثم الجفان وشركة "كونسبت" لتنظيم المؤتمرات والمعارض.
وشارك في المؤتمر أكبر الشركات العالمية والعربية العاملة في مجال العصائر والمشروبات ومنها تتراباك السويد العملاقة وهي الراعي البلاتيني للمؤتمر والربيع السعودية وأورنا الدنماركية وبيبسيكو العالمية وسيدفكو وتكنيكا ومن مصر شاركت شركات "چهينة وفرج الله والصقر، ويصاحب المؤتمر معرضا كبيرا لأحدث منتجات المشروبات والعصائر.
وقال الشريف منذر الحارثي إن الجمعية ستتقدم بورقة عمل لوزراء الاقتصاد والتجارة العرب خلال اجتماعهم خلال شهر سبتمبر القادم وذلك لوضع خطة عمل ورؤية مشتركة لتوحيد تلك المواصفات خلال المرحلة المقبلة واتخاذ الآليات اللازمة لتسهيل عملية تبادل السلع والمنتجات بين كل الدول العربية.
وأشار إلى أن المواصفات العربية لا تقل عن مواصفات الكودكس و"FBA" الأمريكية، وتحرص الشركات المنتجة العاملة في هذا القطاع على جودة منتجاتها والارتقاء بقدراتها الإنتاجية وأنه يتم معاملة تلك الصناعة بأعلي مستويات الجودة والتي لا تقل أهمية عن صناعة الدواء.
وشدد على ضرورة التوسع في الزراعات التي تصلح لعمليات التصنيع الزراعي مطالبًا الحكومات العربية بتوفير كل التسهيلات الممكنة في هذا المجال بالإضافة إلى تشجيع إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة لتعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة مجالات التطوير والإبداع.
ولفت الشريف منذر الحارثي إلى أن المشاركين طالبوا بإزالة كل العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية العربية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو والعمل على تطوير القطاع الصناعي بالوطن العربي وذلك على أسس تكاملية بين البلدان العربية لا سيما في مجال المواصفات والمقاييس والاختبارات المعتمدة والجهات المانحة لمختلف الشهادات والعمل على تفعيل كل اللجان العربية لتسهيل عمليات النقل والتجارة وتبادل المنتجات، الأمر الذي يسهم في تنمية وتوسيع حركة التجارة العربية البينية وإقامة مزيد من الاستثمارات المشتركة.
ودعا منذر إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية والإرتقاء بكفاءة التجارة وتشجيع القطاع الخاص وتوفير آليات التمويل اللازمة، مع أهمية وضع السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز جودة الإنتاج ومكوناتها وزيادة القيمة المضافة لها والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوفير المزيد من الحوافز للقطاع الخاص وتقديم المساندة لمعالجة المشكلات التي تواجه هذا القطاع فيما يتعلق بالعمليات التصنيعية والحلقات المرتبطة بها مثل ارتفاع التكلفة وطول إجراءات التصدير والاستيراد والمعوقات الإدارية واللوجيستية والجمركية وغيرها.