وزير الاستثمار: السوق المصرية شهدت ارتفاعًا بالتصنيف الإئتماني

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن المؤشرات تدل على تحقيق معدلات نمو وانطلاقة باقتصاديات الوطن العربي خلال المرحلة القادمة، مدعومًا بتحسن الإقتصاد العالمي والذي بدأ الاعتماد على الإقتصاديات الناشئة والتي تمثل ثلثي الإقتصاد الدولي.
وأضاف سالمان خلال كلمته بالمؤتمر الثلاثين للإتحاد العام العربي للتأمين، أن السوق المصرية شهدت ارتفاعًا بالتصنيف الإئتماني بحصولها على نظرة مستقبلية إيجابية من مؤسسة استاندر اند بورز خلال فبراير الماضي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2014 – 2015 معدلات نمو تصل إلى 3.2%، مقابل 4.3% معدلات نمو مستهدفة خلال العام المالي القادم 2015 – 2016
وأوضح أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها السوق المصرية خلال ال3 سنوات السابقة إلا أن قطاع التأمين لعب دورًا جوهريًا في حماية الاقتصاد مدعومًا بزيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وألمح أنه بالرغم من انخفاض النمو بالناتج القومي بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة إلا أن قطاع التأمين نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالأقساط، وكذلك ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين.
وأشار إلى تحقيق القطاع أقساطاً تأمينية بقيمة 12.8 مليار جنيه محققاً معدلات نمو تصل إلى 16% حيث حقق قطاع التأمينات العامة والممتلكات بنحو 13% مقابل 15% لنشاط تأمينات الحياة وتكوين الأشخاص.
وأشار إلى أن أبرز تحديات قطاع التأمين بالمنطقة العربية تتضمن قلة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء بجانب عدم تواجد آليات تطوير للمنتجات التأمينية والبيئة التشريعية بها، متوقعاً ان مع إزالة هذه التحديات فمن المتوقع زيادة نصيب المواطن المصري من قطاع التأمين البالغ 23 دولار فقط خلال العام الماضي.
وأضاف أن هناك خطوات بدأ اتخاذها من القيادات لتطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة، بجانب إصلاح نظام التأمين الإجباري للسيارات، وجاري دراسة تعديل قانون 10 لعام 1981 والخاص بالإشراف والرقابة على التأمين وكذلك قانون صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية بنشاطي التأمين التكافلي ومتناهي الصغر.