عقدت لجنه التعداد السكاني، اجتماعها الاول برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وممثلي 22 وزارة وهيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية. وأكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقرر اللجنة، أن هذه اللجنة بتشكيلها الموسع، تعد الأولى من نوعها في مصر، لافتا إلى أن التعداد السكاني لعام 2016 تم تجهيزه منذ نهايه آخر تعداد جرى بالبلاد. من جانبه قال وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة: إن هذه اللجنة بتشكيلها الحالي، تعد اللجنه الأهم في إجراء التعداد، مشيدا بالدور الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في تدقيق كافة البيانات، وقال: إن التعداد يتيح كافه المعلومات والبيانات التفصيلية أمام المسئولين لاتخاذ القرارات. وأوضح الوزير: إن التعداد يشمل على أعداد السكان وخصائصها وأعداد المنشآت والأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية التى تمارس خلال هذه المنشآت. من جانبه، أكد اللواء أبوبكر الجندي، أن مصر كانت الدولة الثالثة على مستوى العالم التي يجرى بها تعداد للسكان، والأولى على مستوى الشرق الاوسط. وأوضح أن مصر شهدت إجراء 13 تعدادا للسكان، يجرى كل عشر سنوات، لافتا إلى أن عدد السكان في آخر تعداد، أجرى في عام 2006 بلغ 72.6 مليون نسمة. وأكد أن 23 ألف باحث وفني، يشاركون في إجراء تعداد 2016، مضيفا: إنه تم إجراء تجربتين قبل التعداد، بحجم عينه 500 أسره العام الماضي، في التجربة الاولى و32000 ألف أسرة كعينة بالتجربة الثانية التي تم إجراؤها هذا العام. وأكد أن التجربة الثالثة والأخيرة لما قبل إجراء التعداد، تبدأ في نوفمبر المقبل، وتستمر حتى عام 2015. وقال محمد عبدالجليل، مستشار جهاز الإحصاء: إنه لأول مره يتم إعداد خرائط تفصيلية تمثل أهمية قصوى لمصر ومتخذي القرار، لافتا إلى أن إجمالي العاملين الميدانين في التعداد 23 ألف معاون، هم 115 ألف عداد، إضافة إلى 7 آلاف في وظائف إشرافية. وأكد وزير التنمية المحلية، أن العمل في التعداد سيبدأ في الربع الأخير من عام 2016 بينما تعداد المنشآت في الربع الأول من عام 2017. واستعرضت اللجنة احتياجاتها من كافة الوزارات والمجالس والهيئات الممثلة في اللجنة وطالبت اللجنة من وزارة التنمية المحلية بضرورة تقديم دعم المحافظين بتسمية الشوارع وترقيم المنازل والمنشآت. وأشاد اللواء أبوبكر الجندي، بتعاون وزارة التنمية المحلية، في تعداد 2006، وهنا أكد اللواء عادل لبيب، حرص وزارته على تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها إنجاح عملية التعداد، لافتا إلى أنه سيتم الاتصال فوراً بالمحافظين لتنفيذ متطلبات لجنه التعداد. وأعرب عن ثقته في خروج التعداد بنتائج علمية دقيقة وتمثل عوناً لمتخذي القرارات كما أنه سيتم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات الممثلة في اللجني وفي مقدمتها وزارات الداخلية والخارجية والتربية والتعليم والإسكان والشباب والرياضة من خلال القيام بعمل جماعي ينتج عنه عمل مؤسسي متكامل.