عقدت لجنه التعداد السكاني اجتماعها الأول برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وممثلي 22 وزارة، وهيئه بمقر وزارة التنمية المحلية. وأشار اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومقرر اللجنة إلى أن اللجنه بتشكيلها الموسع تعد الأولى من نوعها في مصر، وقال الجندي إن التعداد السكاني لعام 2016، تم تجهيزه منذ نهايه أخر تعداد جرى في مصر. ومن جانبه قال وزير التنمية المحلية، ورئيس اللجنه إن هذه اللجنه بتشكيلها الحالي تعد اللجنه الأهم في إجراء التعداد، وأشاد الوزير بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالدور الذي يلعبه في تدقيق كافه البيانات، وقال إن التعداد يتيح كافه المعلومات، والبيانات التفصيلية أمام المسئولين، لاتخاذ القرارات. وأوضح لبيب أن التعداد يشمل على إعداد السكان، وخصائصها، والانشطة التجارية، والصناعية، والاقتصادية التي تمارس خلالها. وأكد الجندي أن مصر كانت الدولة الثالثة على مستوى العالم من الدول التي يجرى بها تعداد للسكان، والأولى على مستوى الشرق الأوسط، وأن مصر شهدت أجراء 13 تعداد للسكان، والذي يجرى كل عشر سنوات، وأشار إلى أن عدد السكان في أخر تعداد أجرى في عام 2006 بلغ 72.6 مليون نسمة وأكد أن 23 ألف باحث، وفني سيشاركون في إجراء تعداد 2016، وقال إنه تم إجراء تجربتين قبل التعداد بحجم عينه 500 أسرة العام الماضي في التجربة الأولى، و32000 ألف اسره كعينه بالتجربة الثانية التي تم إجرائها هذا العام، مؤكدًا على أن التجربة الثالثة، والأخيرة لما قبل إجراء التعداد سيبدأ في نوفمبر القادم، وتستمر حتى عام 2015 وقال محمد عبد الجليل، مستشار الإحصاء إنه لأول مره يتم إعداد خرائط تفصيلية تمثل أهمية قصوى لمصر، ومتخذي القرار، وقال إن أجمالي العاملين الميدانين في التعداد 23 ألف معاونهم 115 ألف عداد بالإضافه إلى 7000 في وظائف إشرافية. وأكد وزير التنمية المحلية، أن العمل في التعداد سيبدأ في الربع الأخير من عام 2016 بينما تعداد المنشأت في الربع الأول من عام 2017. واستعرضت اللجنه احتياجاتها من كافه الوزارات، والمجالس، والهيئات الممثلة في اللجنة، وطالبت اللجنه من وزارة التنمية المحلية بضرورة تقديم دعم المحافظين بتسمية الشوارع، وترقيم المنازل، والمنشأت. وأشاد الجندي، بتعاون وزارة التنمية المحلية مع جهاز التعبئه العامة والإحصاء في تعداد 2006، ومن جانبه أكد لبيب، حرص وزارته على تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها إنجاح عملية التعداد، وأعلن أنه سيتم الاتصال فوراً بالمحافظين لتنفيذ متطلبات لجنه التعداد، وأعرب عن ثقته في خروج التعداد بنتائج علميه دقيقة، وتمثل عوناً لمتخذي القرارات كما أنه سيتم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية، وكافة الوزارات الممثلة في اللجنة، وفي مقدمتها وزارات الداخلية، والخارجية، والتربية، والتعليم، والإسكان، والشباب والرياضة، من خلال القيام بعمل جماعي ينتج عنه عمل مؤسسي متكامل.
