عقدت لجنة التعداد السكانى اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وممثلى 22 وزارة وهيئة بمقر وزارة التنمية المحلية. وأشار اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومقرر اللجنة، إلى أن هذه اللجنة بتشكيلها الموسع تعد الأولى من نوعها في مصر، وقال الجندى: "إن التعداد السكانى لعام 2016، تم تجهيزه منذ نهاية آخر تعداد جرى في مصر". وأضاف وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة، أن: هذه اللجنة بتشكيلها الحالى تعد اللجنة الأهم في إجراء التعداد. وأشاد الوزير بالدور الذي يلعبه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في تدقيق كافة البيانات، وقال: "إن التعداد يتيح كافة المعلومات والبيانات التفصيلية أمام المسئولين، لاتخاذ القرارات". وأوضح الوزير أن التعداد يشمل أعداد السكان وأعداد المنشآت والأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية في المحافظات. وأكد اللواء أبو بكر الجندى، أن مصر كانت الدولة الثالثة على مستوى العالم، التي يجرى بها تعداد للسكان والأولى على مستوى الشرق الأوسط، وأن مصر شهدت إجراء 13 تعدادًا للسكان، والذي يجرى كل عشر سنوات، وأشار إلى أن عدد السكان في آخر تعداد أجري في عام 2006، بلغ 72.6 مليون نسمة. وأكد أن 23 ألف باحث وفنى سيشاركون في إجراء تعداد 2016، وقال: "إنه تم إجراء تجربتين قبل التعداد بحجم عينة 500 أسرة، العام الماضى في التجربة الأولى، و32000 ألف أسرة كعينة بالتجربة الثانية التي تم إجراؤها هذا العام، مضيفًا أن: التجربة الثالثة والأخيرة لما قبل إجراء التعداد ستبدأ في نوفمبر القادم وتستمر حتى عام 2015. وقال محمد عبد الجليل، مستشار الإحصاء: "لأول مرة يتم إعداد خرائط تفصيلية بتعداد السكان تمثل أهمية قصوى لمصر ومتخذى القرار"، مضيفًا أن: إجمالي العاملين الميدانيين في التعداد 23 ألفًا ويعاونهم 115 ألف عداد، بالإضافة إلى 7 آلاف في وظائف إشرافية. وأكد وزير التنمية المحلية أن العمل في التعداد سيبدأ في الربع الأخير من عام 2016، بينما تعداد المنشآت في الربع الأول من عام 2017.
