تعقد اللجنة العليا للتنسيق الإدارى للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2016، اجتماعها الأول، بعد غد الثلاثاء، بمقر وزارة التنمية المحلية، والتي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 684 ) لسنة 2014 برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية. ومن المقرر أن يشارك في أعمال هذه اللجنة ممثلون رفيعو المستوى من الوزارات والجهات المرتبطة بأعمال التعداد العام للسكان، ويهدف تشكيلها إلى ضمان تضافر جهود كافة الجهات المعنية واستغلال إمكانياتها المتاحة لتحقيق أفضل النتائج للتعداد العام. وسوف تتناول اللجنة في هذا الاجتماع مناقشة وإقرار لائحتها الداخلية، وسيعرض اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأمين عام اللجنة، تصور الجهاز لأوجه المعاونة والدعم المطلوبين – سواء العاجلة أو الآجلة – من أعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها خلال فترة الإعداد الحالية وأيضا أثناء تنفيذ التعداد. وستتعرف اللجنة أيضا على جهود الإعداد التي تمت حتى الآن اعتبارا من عام 2012، حيث أجريت التجربة القبلية الأولى للتعداد وحتى بدء تنفيذ التجربة القبلية الثالثة في شهر سبتمبر القادم. وأكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت هو أكبر المشاريع الإحصائية التي تنفذها أجهزة الإحصاءات الوطنية في كافة دول العالم كل عشر سنوات لتوفير بيانات تفصيلية شاملة عن كافة نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدولة، والتي تستخدم في التخطيط والمتابعة لكافة عناصر المجتمع ( الحكومة / القطاع الخاص / الباحثين والدارسين وأيضا العامة ) في الفترة بين التعدادين.