أعلنت لجنة الحوار الوطني السوداني المعروفة باسم (7+7) خارطة طريق لتنفيذ الترتيبات العملية لمسيرة الحوار الوطني الشامل، وأقرت اللجنة قيام مؤتمر عام للحوار الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، يتم تحديد موعد انطلاقه خلال الأيام القادمة . وحددت اللجنة - خلال اجتماعها أمس السبت، بقاعة الصداقة بالخرطوم- عبر خارطة الطريق غايات وأهداف الحوار في التأسيس الدستوري والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين لإنشاء دولة راشدة ونظام سياسي فاعل والتعاون بين السودانيين والتوافق علي تشريعات دستورية قانونية تكفل الحريات والحقوق والعدالة بجانب التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة نزيهة. وأكدت الخارطة أن مطلوبات تهيئة المناخ وإجراءات بناء الثقة تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات السياسية وتجنب خطاب الكراهية ووضع الضمانات اللازمة لمشاركة حاملي السلاح في الحوار وان يكون القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير. وحول المبادئ الأساسية للحوار أوضحت اللجنة أنها تقوم على الشمول في المشاركة والموضوعات والشفافية والالتزام بالمخرجات وتنفيذها. وأوضحت اللجنة أن هياكل المؤتمر تتكون من المؤتمر العام، ولجان المؤتمر، واللجنة التنسيقية العليا والأمانة العامة وتتكون عضويته من الأحزاب السياسية المسجلة والمخطرة والحركات الموقعة والحركات التي تحمل السلاح وتوافق على المشاركة وشخصين من كل حزب أو حركة احدهما مشارك والآخر مناوب فضلا عن (50) من الشخصيات الوطنية وإعلام وقيادات المجتمع. وأكدت اللجنة إن القرارات في المؤتمر العام تتخذ بالتوافق وإذا تعذر فبأغلبية 90% من الحضور اجتماع قانوني. وحول آليات تنفيذ الحوار أوضحت اللجنة انه عند الاتفاق علي مخرجات الحوار يتم الاتفاق علي آلية تنفيذية وآليات أخرى يتفق عليها لإنفاذ مخرجات الحوار. ودعت اللجنة إلي تسخير الإعلام الرسمي للدولة لدعم الحوار عبر إنشاء موقع إلكتروني، نشرات دورية ، وإصدار البيانات، وتحديد ناطق رسمي باسم المؤتمر. وتم الاتفاق علي دعوة الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى وجهات أو أشخاص يتفق عليهم لمراقبة أعمال المؤتمر بجانب عدد لا يتجاوز الخمسة من الموفقين من الشخصيات الوطنية تكون مهمتهم التوفيق بين أطراف الحوار.